قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إن الرسوم الجديدة لتأشيرات الدخول إلى المملكة لن تؤثر على تدفق الاستثمارات الخارجية على السعودية التي تقدم تسهيلات لرجال الأعمال الأجانب.
وقال المتحدث باسم الوزير في بيانٍ، إن القصبي أكد أن “مبالغ التأشيرات لن تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية للمملكة التي تسعى لاستقطاب كيانات استثمارية نوعية”.
وأوضح البيان أن صلاحية التأشيرة “أصبحت تصل إلى عامين متعددة السفرات، تُمكن المستثمرين ورجال الأعمال من القدوم للمملكة بشكل متكرر حسب ما تقتضيه مصالحهم وأعمالهم طيلة فترة صلاحية التأشيرة وليست كما كانت سابقاً بصلاحية أقل تصل في حدها الأقصى عاماً واحداً”.
وكان مستشار في شؤون التأشيرات أكد أن رسم تأشيرات مدتها عام أو عامان هو بين 5 آلاف و8 آلاف ريال سعودي (1333 و2133 دولاراً).
وأضاف أن رسم تأشيرة الأعمال للدخول إلى المملكة مرة واحدة هو 2000 ريال (نحو 533 دولاراً)، أي أضعاف الرسم السابق.
وصرح دبلوماسيون ومصادر أخرى سابقاً، بأن الرسوم الجديدة التي بدأ العمل بها الشهر الماضي يمكن أن تعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية الضرورية لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.
وقال دبلوماسيون إن رفع أسعار التأشيرات يمكن أن يشكل عائقاً للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولا تنطبق تغييرات الرسوم على دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وزادت الرسوم على المواطنين البريطانيين بشكل طفيف، بحسب المستشار. ويرأس القصبي اللجنة التنفيذية لتحسين بيئة الأعمال في المملكة.
وقال المتحدث في البيان إن “خطوات إتمام إجراءات منح التأشيرات للمستثمرين الأجانب لدى وزارة الخارجية وبعثات المملكة في الخارج (…) في مراحلها النهائية، وستسفر خلال الأيام القادمة عن تسهيلات كبيرة في اختصار مدة صدور تأشيرات دخول المستثمرين للمملكة”.
