دفن جثمان الدكتاتور الفلبيني فرديناند ماركوس في مراسم عسكرية في مقبرة للأبطال في العاصمة مانيلا الجمعة 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بعد 30 عاماً تقريباً على وفاته في هاواي وذلك وسط احتجاجات محدودة من جانب سياسيين وجماعات لحقوق الإنسان.
وأثار تكتُّم عائلة ماركوس على موعد الدفن غضب كثيرين في الفلبين منهم ليني روبريدو نائبة الرئيس التي وصفت المراسم بأنها “لص في الليل”.
وقالت روبريدو التي تنتمي إلى حزب مناهض لماركوس في بيان “هذا ليس بجديد على عائلة ماركوس التي سبق وأن أخفت ثروات وأخفت انتهاكات لحقوق الإنسان والآن تخفي الدفن في استهانة تامة بحكم القانون.”
وكان الرئيس رودريغو دوتيرتي الذي يحضر قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي في ليما قد أصدر أوامر في أغسطس/آب بالمضي قدماً في عملية الدفن وفاء لوعد قطعه أثناء حملته الانتخابية. لكن الإجراءات لم تمض إلا بعد أن رفضت المحكمة العليا في الأسبوع الماضي اعتراضات تقدمت بها جماعات حقوق الإنسان.
وتوجهت إيمي ماركوس ابنة ماركوس الكبرى وحاكمة إقليم إيلوكوس نورت بالشكر إلى دوتيرتي لسماحه بدفن أبيها -الذي كان عسكرياً وكان زعيماً لجماعة مسلحة خلال الحرب العالمية الثانية- بين العسكريين.
وقالت “أخيراً تحققت اليوم وصية أبي الحبيب الأخيرة بدفنه مع رفاقه الجنود.” وطلبت أيضاً أن يتفهم الناس قرار العائلة بأن تكون المراسم “بسيطة وخاصة ومهيبة.”
ومنعت وسائل الإعلام من دخول المقبرة وظلت خارجها بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة تحية والجنود يسلمون إيميلدا أرملة الدكتاتور السابق علم الفلبين.
وتجمع عشرات المحتجين في أرجاء مانيلا وحرق بعضهم صور ماركوس.
ومنعت الحكومات السابقة دفن ماركوس إما لأنها كانت من خصومه أو لأنها أذعنت لرأي الجماهير. وظل الجثمان في حالة تجميد بضريح في مسقطه في بلدة باواي منذ إعادته إلى الفلبين أوائل التسعينيات.
وحكم ماركوس الفلبين 20 عاماً جمع خلالها هو وعائلته ثروة تقدر بعشرة مليارات دولار وفق ما توصلت إليه لجنة تحقيق محلية فضلاً عن قتله عشرات الآلاف من المقاتلين الشيوعيين المشتبه بهم أو الخصوم السياسيين قبل أن يطاح به عن منصبه في ثورة شعبية عام 1986 ووفاته في المنفى في هاواي بعد ذلك بثلاث سنوات.
