قال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إنّ “الولايات المتحدة الأميركية استعملت طائرات دون طيار للقيام بعمليات استطلاعية على الحدود التونسية الليبية”، نافياً إقامة قواعد عسكرية أميركية في بلاده.
جاءت تصريحات السبسي في أثناء لقاء معه بثته قناة الحوار التونسية (خاصة) وتواصل حتى ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. وأكد فيه أن “70 ضابطاً أميركياً يتولون تدريب ضباط في الجيش التونسي، ويستعملون طائرات دون طيار للقيام بعمليات استطلاعية على الحدود التونسية-الليبية في إطار التعاون العسكري لمكافحة الإرهاب”.
ونفى السبسي “ما راج من أخبار عن وجود قواعد عسكرية أميركية على التراب التونسي”.
وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية بأن الولايات المتحدة الأميركية استخدمت قواعد عسكرية تونسية، للقيام بعمليات استخباراتية في ليبيا.
وكان وزير الدفاع التونسي، فرحات الحرشاني، قال في تصريحات سابقة، إن “تونس حصلت مؤخراً على منظومة استعلام وطائرات مراقبة دون طيّار من الولايات المتحدة في إطار التعاون العسكري بينهما، وذلك بهدف كشف التهديدات والتحركات المشبوهة “.
دعم أميركي
يشار إلى أنّ واشنطن سلّمت، في مايو/أيار الماضي، وزارة الدفاع التونسية مساعدات تتمثل في منظومة مراقبة للحدود ومكافحة الإرهاب بقيمة 20 مليون دولار تتكون من طائرات وسيارات رباعية الدفع.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قدمت دعماً أمنياً في 2014 و2015 لتونس، تمثل في معدات إنارة ووسائل رؤية ليلية وزوارق بحرية لفائدة الجيوش الثلاثة ووسائل مكافحة الألغام.
كما أقر بصعوبة الوضع الاقتصادي في البلاد، مشدداً على أن الأزمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول الزيادة في أجور القطاع العام ستحل قريبا.
وقال السبسي: “سنجد حلاً قريباً، والأزمة ليست في مصلحة أي طرف” .
وفي أكثر من مناسبة، عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزيّة النقابيّة) عن رفضه القطعي تأجيل الزيادة في الأجور المقترح من قبل الحكومة، مهدداً بالدخول في إضراب عام في حال تم ذلك.
من جهة ثانية، اعتبر الرّئيس التونسي أن جلسات الاستماع العلنية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة (دستوريّة) المعنية بملف العدالة الانتقالية الخميس الماضي، إنجاز تاريخي. وانتقد غياب ما سماهم “الجلادين” في إشارة إلى مرتكبي هذه الانتهاكات.
