قال القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، الخميس 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إن جماعته “ضد ما يحدث في سيناء (شمال شرقي مصر) وتتألم لذلك وليس لها علاقة به، وتكنّ كل الاحترام للجيش، وخلافها مع (الرئيس) عبد الفتاح السيسي”.
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها محكمة جنايات القاهرة، للنظر في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث البحر الأعظم”، التي يعاد فيها محاكمة مرشد “الإخوان” محمد بديع و8 آخرين حضورياً من بينهم البلتاجي، والاطلاع على الأدلة المقدمة ضد المتهمين، ومنها مقطع فيديو منسوب للأخير يتحدث عن الوضع في شمال سيناء، والتي أُجلت إلى 14 ديسمبر/كانون الأول المقبل؛ لاستكمال فض الأحراز (الأدلة).
البلتاجي أكد في كلمته أمام هيئة المحكمة، أن مقطع الفيديو المتداول له عن سيناء، “مجتزَأ من سياقه، وهو بالكامل سياسي لا يحمل أي تحريض أو شبهة جنائية، ويتطرق إلى مواقف سياسية”.
وطلب البلتاجي من القاضي أن يسمع المقطع كاملاً.
وأضاف: “لا علاقة لـ(الإخوان) بما يحدث في سيناء، وقلوبنا تتقطع لما يحدث هناك”.
وأشار إلى أن هناك “فصائل موجودة في سيناء ترفع السلاح في وجه نظام اغتصب السلطة بالسلاح، والجماعة ليست لها علاقة بها نهائياً”، دون أن يسمّي تلك الفصائل.
القوات المسلحة نكنّ لها كل الاحترام
وحول موقف الإخوان من الجيش، تابع البلتاجي: “القوات المسلحة نكنّ لها كل الاحترام لحماية البلاد، وخلافنا مع عبد الفتاح السيسي، مغتصب السلطة وليس مع القوات المسلحة وجيشنا المصري، ولا أي كيان سياسي أو مؤسسي”.
وانتشر مقطع فيديو للبلتاجي خلال اعتصامه بميدان رابعة (شرق القاهرة)، عقب عزل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، في يونيو/حزيران 2013، قال خلاله إن “ما يحدث في سيناء سيتوقف لحظة عودة (الرئيس الأسبق) مرسي للحكم”.
المقطع اعتبره معارضون لـ(الإخوان) اعترافاً ضمنياً بمسؤولية الجماعة عن أحداث العنف التي تجري في شبه جزيرة سيناء، وهو ما نفاه وقتها البلتاجي في بيان رسمي، مؤكداً أن “الجماعة ليست لها علاقة من قريب أو بعيد بأحداث سيناء ولا تستخدم العنف”، لافتاً إلى أن المقطع “مجتزأ”.
وفي ديسمبر 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بديع، و14 آخرين من قيادة الجماعة، بالسجن المؤبد 25 عاماً منهم 6 هاربين لم يتم نقض الحكم بحقهم، في القضية المعروفة إعلامياً باسم “أحداث البحر الأعظم”؛ لإدانتهم بـ”التحريض، والاشتراك في ارتكاب أحداث عنف” وقعت بمنطقة البحر الأعظم بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة).
ووفق القانون المصري، يتم إعادة محاكمة الهاربين عند القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للشرطة من جديد.
وفي 8 نوفمبر 2015، ألغت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة طعون) الأحكام الصادرة بحق المرشد، والبلتاجي، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، وباسم عودة وزير التموين إبان حكم مرسي، و4 آخرين من قيادات الجماعة، على حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر بمعاقبتهم بالسجن المؤبد، كما أمرت المحكمة بإعادة محاكمتهم من جديد.
وتنشط في محافظة شمال سيناء تنظيمات؛ من أبرزها تنظيم “أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر 2014، مبايعته لتنظيم “داعش” الإرهابي، وغيّر اسمه لاحقاً إلى “ولاية سيناء”.
ومنذ إطاحة الجيش بمرسي، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قراراً في ديسمبر 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية”، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها “سلمي”، في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلاباً عسكرياً” على مرسي الذي أمضى عاماً واحداً من فترته الرئاسية.
