طلب البرلمان الأوروبي، الخميس 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد بسبب حملة التطهير التي تقودها أنقرة ضد المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/ تموز الماضي، في ذات الوقت اعتبرت تركيا أن القرار لاغٍ.
ومن جانبه قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم معلقًا على قرار البرلمان الأوروبي بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي: “لا أهمية لهذا القرار بالنسبة لنا، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يحدد فيما إذا كان سيرسم رؤيته المستقبلية مع تركيا أم بدونها”.
كأن لم يكن
ووصف الوزير التركي للشؤون الأوروبية، عمر جيليك، القرار قائلاً: “كأنه لم يكن”. وقال خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، إن هذا القرار “باطل، وليس قراراً يمكن أخذه على محمل الجد”..
وأُقر القرار بغالبية كبرى في ستراسبورغ، ودعا النواب الأوروبيون إلى “تجميد مؤقت” لآلية الانضمام التي بدأت مع تركيا عام 2005، ما سيؤجج التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، ولو أن تصويت البرلمان غير ملزم.
وحظي النص بدعم الكتل النيابية الأربع الكبرى في البرلمان، المحافظون والاشتراكيون والليبراليون والخضر، وتمت الموافقة عليه بـ479 صوتاً مقابل 37، فيما امتنع 107 نواب عن التصويت.
وجاء في القرار أن “التدابير القمعية التي اتخذتها الحكومة التركية في إطار حالة الطوارئ غير متكافئة وتمس بالحقوق والحريات الأساسية التي كرسها الدستور التركي، وبالقيم الديمقراطية الجوهرية للاتحاد الأوروبي”.
كذلك، حذر النواب الأوروبيون من أن “معاودة الحكومة التركية العمل بعقوبة الإعدام يفترض أن تؤدي إلى تعليق آلية الانضمام رسمياً”.
غير أن القسم الأكبر من دول الاتحاد الأوروبي وكذلك وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني، يعارضون وقف المفاوضات مع تركيا لرغم التوتر المتزايد مع أنقرة.
ويخشى بعض القادة الأوروبيين، بصورة خاصة، أن يتخلى النظام التركي عن تطبيق الاتفاق حول الهجرة الموقع في مارس/آذار الماضي مع الاتحاد الأوروبي، وأن يتوقف عن ضبط حركة تدفق اللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا.
وتستضيف تركيا على أراضيها نحو 3 ملايين لاجئ سوري.
واستبق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصويت البرلمان الأوروبي فأعلن الأربعاء أن أي قرار يصدر عنه “لا قيمة له”.
