اتهمت إسرائيل فرنسا الجمعة 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بدعم مقاطعة الدولة العبرية بعد إعلان باريس اعتماد توجيهات جديدة لوضع ملصقات على منتجات المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونشرت فرنسا توجيهاتها مساء الأحد حول تطبيق إجراءات الاتحاد الأوروبي الذي بدأ في الآونة الأخيرة، بوضع ملصقات تمييزية على المنتجات القادمة من الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967.
وقالت التوجيهات “بموجب القانون الدولي، فإن هضبة الجولان والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ليست جزءاً من إسرائيل” ولهذا فإن تعريف المنتجات القادمة من الضفة الغربية أو هضبة الجولان دون تفاصيل أخرى “غير مقبول”.
ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية في طريق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وبحسب التوجيهات الفرنسية، فإنه يتوجب وضع ملصقات تمييزية على البضائع القادمة من “مستوطنات إسرائيلية” بهدف تجنب “خطر تضليل المستهلك”.
ويأتي القرار بعد عام على دعم الاتحاد الأوروبي وضع ملصقات تمييزية على منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أنها تدين قيام فرنسا “التي تملك قانوناً ضد المقاطعة، بتقديم إجراءات يمكن تفسيرها بأنها تشجع العناصر المتطرفة وحركة مقاطعة إسرائيل”.
واتهمت الخارجية الإسرائيلية فرنسا بـ”الكيل بمكيالين”عبر تركيزها على إسرائيل و”تجاهلها مئتي نزاع إقليمي آخر في العالم”.
