وافق النواب الهولنديون الثلاثاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بالغالبية على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب بشكل جزئي في بعض الأماكن العامة مثل المدارس والمستشفيات ووسائل النقل المشترك.
وقالت رئيسة مجلس النواب خديجة عريب “لقد اعتمد القانون” بعد موافقة 132 نائباً من أصل 150 في المجلس.
ويحظر النص الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء الليبرالي مارك روتي في مايو/أيار2016 إخفاء الوجه في مباني التعليم والرعاية الصحية والحكومة وفي وسائل النقل العام.
العقوبة
وسيكون انتهاك القانون الذي يجب أن ينال موافقة مجلس الشيوخ عرضة لغرامة تصل إلى 405 يورو.
ويطبق الحظر الذي لن يكون سارياً في الشارع في “حالات محددة حيث من الضروري رؤية الناس” أو لأسباب تتعلق بالأمن، كما أعلن روتي في أيار/مايو، مؤكداً عدم وجود “أي جذور دينية للنص”.
وكانت الحكومة الأولى لمارك روتي (2010-2012) التي نالت تأييد حزب النائب المعادي للإسلام غيرت فيلدرز قدمت مشروع قانون ينص على فرض حظر شامل للنقاب في جميع الأماكن العامة.
لكن المشروع لم ينفذ بسبب سقوط الحكومة، في حين أن السلطة التنفيذية الحالية التي تضم الأحزاب الليبرالية والعمالية رأت أنه “لا يوجد سبب” لحظر النقاب في الشارع.
وأثناء تشكيل الحكومة، اتفقت الأحزاب المتحالفة على تقديم مشروع قانون جديد بدلاً من القديم.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيدت في تموز/يوليو 2014 حظر ارتداء النقاب والبرقع الذي اعتمد عام 2010 في فرنسا، قائلة إن ذلك لا ينتهك حرية الديانة.
كما تم اعتماد هذا الحظر في بلجيكا وبلغاريا وبعض المناطق السويسرية.
