اتهمت النيابة العامة المصرية، وزير التنمية المحلية الأسبق والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد علي بشر، بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد قبل أشهر، رغم القبض على بشر بأكثر من عام ونصف العام قبل وقوع الحادث.
وقرر المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، ضم بشر، وزير التنمية، إلى قضية اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز وحبسه 15 يوماً، بحسب صحف مصرية.
ووجهت النيابة لبشر اتهامات من بينها الانضمام إلى جماعة أُسست خلافاً لأحكام القانون (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين)، والشروع في القتل وحيازة مواد متفجرة، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد، ومحاولة اغتيال مفتي الديار المصرية.
كما قرَّرت النيابة أيضاً ضم المحامي الحقوقي محمد محمود صادق لنفس القضية، رغم أن اعتقاله كان قبل شهر من محاولة الاغتيال.
وتعرض النائب العام المساعد لمحاولة الاغتيال في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، عندما تم استهداف موكبه بعبوة متفجرة، تسببت في بعض الأضرار المادية.
وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية الأسبق، ومحافظ المنوفية السابق، من داخل منزله بالبر الشرقي بمدينة شبين الكوم في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
وتشن الداخلية المصرية حملة اعتقالات كبيرة في صفوف المعارضين للنظام الحالي، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، منذ إطاحة الجيش بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.
وبحسب منظمات حقوقية فقد وصل عدد المعتقلين إلى نحو 40 ألف شخص، فيما تقول السلطات المصرية إن المعتقلين بسبب آرائهم السياسية لم يتجاوزوا الألف.
