قرر وزراء الحكومة الجزائرية التنازل عن نسبة 10% من مرتباتهم الشهرية للخزينة العامة في بلاد تعاني أزمة اقتصادية بعد تراجع مداخيلها إلى النصف بفعل انهيار أسعار النفط في السوق الدولية.
وقال مصدر من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إن “الوزراء وافقوا بالإجماع على اقتراح عُرض عليهم، خلال اجتماع للحكومة اليوم، بالتنازل عن نسبة 10 في المائة من رواتبهم لفائدة خزينة الدولة”.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “الخطوة جاءت تكلفة تضامنية من الطاقم الحكومي مع المواطنين بسبب الظرف الاقتصادي الصعب الذي تعيشه بلادنا”.
ولم يسبق أن نشرت السلطات سلماً رسمياً لرواتب الوزراء، لكن مصادر إعلامية تقول إن متوسطها عند 3000 دولار أميركي دون حساب المنح والعلاوات الخاصة بالمنصب.
وتعاني الجزائر -وهي دولة نفطية- تراجعاً في عائدات النفط بنسبة فاقت النصف منذ انهيار أسعاره في السوق الدولية قبل عامين.
ويوصف قانونا الموازنة لعامي 2016 و2017 بالأكثر صرامة منذ سنوات بسبب تضمّنهما إجراءات تقشفية وزيادة في الضرائب ورفع جزء من الدعم على الوقود ومواد استهلاكية أساسية.
ومنذ أيام، تنازل نواب الموالاة، من حزبي جبهة التحرير الوطني الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي شريكه في الحكومة، عن 13 ألف دولار؛ وهو نصف المبلغ المخصص كمنحة للنواب في نهاية العهدة (الولاية) البرلمانية التي تنتهي في مايو/ أيار المقبل.
وقدمت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، منذ أيام، تعديلاً على مشروع قانون الموازنة لعام 2017 يقضي بتنازل نواب البرلمان عن 20% من رواتبهم ومنحة نهاية العهدة كلها، على أن يقوم الوزراء وكوادر الدولة بخطوة مماثلة للتضامن مع المواطن، لكن الاقتراح رُفض على مستوى البرلمان دون تقديم أسباب ذلك.
