قال اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إنهما يرغبان في تعديل قانون “جاستا”، الذي يسمح برفع دعاوى قضائية ضد السعودية بسبب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وذلك لتضييق نطاق الدعاوى القضائية المحتملة.
وقال لينزي جراهام وجون مكين، وهما اثنان من زعماء السياسة الخارجية بالكونغرس، ومن الحزب الجمهوري، إنهما سيقدمان تعديلاً على القانون حتى لا يمكن مقاضاة حكومة إلا إذا كانت تتعامل “عن عمد” مع منظمة إرهابية.
وقال جراهام في كلمة أمام مجلس الشيوخ “كل ما نقوله لأي حليف للولايات المتحدة هو أنه لا يمكن مقاضاتك في الولايات المتحدة عن عمل يتعلق بالإرهاب ما لم تشارك فيه عن علم، ونفس الشيء ينطبق علينا في بلدكم”.
وفي سبتمبر/أيلول رفض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بأغلبية ساحقة اعتراض الرئيس الأميركي باراك أوباما على تشريع العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف باسم جاستا، وبهذا الرفض أصبح التشريع قانوناً.
لكن أعضاء الكونغرس قالوا فور ذلك إنهم يرغبون في تضييق نطاق التشريع لتهدئة المخاوف بشأن تأثيره المحتمل على الأميركيين في الخارج، الذي كان من أسباب اعتراض أوباما على الإجراء.
ويمنح القانون استثناء للمبدأ القانوني الخاص بالحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأميركية، مما يسمح برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات من الحكومة السعودية. وتنفي الرياض الشكوك القائمة منذ فترة طويلة بأنها ساندت الخاطفين الذين هاجموا الولايات المتحدة في 2001.
