أعلنت إيران، الجمعة 2 ديسمبر/ كانون الأول 2016، أن قرار الكونغرس الأميركي بتمديد العقوبات المفروضة عليها 10 سنوات أخرى يعتبر انتهاكاً للاتفاق النووي الذي أبرم العام الماضي، متوعدةً برد “مناسب”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية برهام قاسمي: “كما صرح مراراً عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، فإن القرار الأخير الذي أقره مجلسا النواب والشيوخ بتمديد العقوبات المفروضة على إيران يتعارض مع الاتفاق النووي”.
وأضاف أن “إيران أثبتت التزامها بالاتفاقات الدولية، ولكنها سترد بالشكل المناسب على جميع الأوضاع”.
وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 99 صوتاً، الخميس، ودون اعتراض أي عضو، على تمديد العقوبات، بعد تصديق مجلس النواب عليه الشهر الماضي.
ويُرتقب أن يوقع الرئيس باراك أوباما على القرار، بحسب ما أفاد به مسؤول في البيت الأبيض، مضيفاً أن الإدارة لا تعتقد أن تمديد العقوبات ينتهك الاتفاق النووي.
ويشمل القرار عقوبات مفروضة على القطاع المصرفي الإيراني، إضافة إلى قطاعَي الطاقة والدفاع، إلا أن البعض يرى أن القانون يخالف روح الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى الذي ينص على تقليص البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأكد عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان دايان فينشتاين وتيم كاين اللذان دعما النص، أن أوباما يفكر في رفع بعض الإجراءات، لكن “قانون العقوبات يجب أن يبقى ليسمح بإعادة العمل بها فوراً إذا انتهكت إيران” الاتفاق النووي.
وكان المرشد الأعلى للثورة في إيران، آية الله علي خامنئي، حذر الشهر الماضي من “رد مؤكد” لبلاده في حال تمديد العقوبات الأميركية، معتبراً أن ذلك سيشكل “انتهاكاً” للاتفاق النووي.
وانتقد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية، بشدةٍ، الاتفاق النووي الذي يعارضه بشدة أيضاً العديد من أعضاء فريقه.
