أيدت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحق رجل الأعمال الملياردير الذي شارك في قضية احتيال كبرى، بينما ألغت الأحكام الصادرة على اثنين آخرين أدينوا معه.
حكم على باباك زنجاني، ملياردير النفط الإيراني الذي جمع مبالغ خيالية بفضل علاقاته مع نخبة إيران القوية، بالإعدام على خلفية جرائمه الاقتصادية في مارس/آذار، بعد أن فشل في سداد مبلغٍ يعادل 3 مليارات دولار للحكومة، وهو ما ربحه من خلال بيع النفط الخام نيابة عن السلطات.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أمس السبت، أن المحكمة العليا أكدت حكم الإعدام الصادر بحقه، بينما ألغت الأحكام الصادرة ضد مهدي شمس وحامد فلاح هروي. وقد تم تسليم قضاياهما إلى محكمة جديدة لمزيد من التقييم، بحسب ما ذكرت صحيفة “فايننشيال تايمز“.
قضية زنجاني تعد ضمن إجراءات تنفيذ تعهد الرئيس حسن روحاني بمكافحة الفساد والتحقيق في فضائح فساد بمليارات الدولارات انتشرت في عهد حكومة محمود أحمدي نجاد الأصولية.
وكانت الحكومة قد دعت مراراً إلى عدم إعدام زنجاني، لأن ذلك سيتسبب في دفن العديد من أسراره معه، وحماية هوية أفراد النخبة القوية الذين ساعدوه على تجميع الثروة من خلال التحايل على العقوبات.
قال أحد المنشورات على تطبيق تيليغرام الشهير في إيران: “3 مليارات من أموال البلاد ستُشنق وتدفن مع باباك زنجاني”.
وليس من الواضح ما إذا كان الحكم الصادر أمس السبت يمكن الطعن عليه. إذا كان الحكم نهائياً، فإنه ليس من الواضح متى سيعدم زنجاني الذي ألقي القبض عليه في ديسمبر/كانون الأول عام 2013.
وفي قضية مماثلة في عام 2014، أُعدم ماه-أفاريد خسروي سراً، على خلفية قضية فساد، بينما كانت عائلته تستأنف الحكم الصادر بحقه.
وقال نائب الرئيس إسحاق جهانغيري، الشهر الماضي، إن الفساد المنظم ينخر مثل السوس في جميع طبقات الاقتصاد، لكنه تعهد بالتصدي له بغض النظر عمن كان مسؤولاً عنه، في إشارة إلى اتهامات ضد المتشددين.
-هذا الموضوع مترجم عن صحيفة Financial Times البريطانية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.
