دعت الفصائل المعارضة في مدينة حلب الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول 2016، إلى إعلان “هدنة إنسانية فورية” من خمسة أيام في شرقي المدينة، حيث حققت قوات النظام تقدماً سريعاً، على أن يجري خلالها إجلاء المدنيين الراغبين في ذلك إلى ريف حلب الشمالي، وفق ما أعلنت في بيان صادر عنها.
واقترحت الفصائل في بيانها مبادرة من أربعة بنود “لإنهاء معاناة” المدنيين، ينص أبرزها على “إعلان هدنة إنسانية فورية لمدة خمسة أيام” يتم خلالها “إخلاء الحالات الطبية الحرجة التي تحتاج لعناية عاجلة، ويقدر عددها بـ500 حالة تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وتنص المبادرة أيضاً على “إخلاء المدنيين الراغبين في ترك حلب الشرقية المحاصرة إلى منطقة ريف حلب الشمالي، حيث إن محافظة إدلب (شمال غرب) لم تعد منطقة آمنة بسبب قصف الروس والنظام للمدن والقرى فيها، كما أنها لم تعد قادرة على احتواء المزيد من النازحين داخلياً”، وفق البيان.
وقال ياسر اليوسف، عضو المكتب السياسي في حركة نور الدين الزنكي، أبرز الفصائل في حلب عبر الهاتف إن “كافة الفصائل المقاتلة في حلب موافقة على هذه المبادرة”.
ولم تتطرق المبادرة إلى مصير المقاتلين، لكنها نصت في بندها الرابع على أنه “عندما يتم تخفيف وطأة الحالة الإنسانية في مدينة حلب الشرقية، تقوم الأطراف المعنية بالتفاوض حول مستقبل المدينة”.
وحققت قوات النظام إثر هجوم بدأته منتصف الشهر الماضي تقدماً ميدانياً سريعاً في شرقي حلب على حساب الفصائل التي تراجعت إلى الجزء الجنوبي.
ويأتي إعلان الفصائل عن هذه المبادرة بعد رفضها قبل يومين أي اقتراح لإخراج مقاتليها من شرقي حلب، بعد إعلان موسكو عن محادثات كان من المقرر أن تجري الثلاثاء أو الأربعاء مع واشنطن لبحث آليات خروج المقاتلين من شرقي حلب.
وشكلت محافظة إدلب التي تتعرض في الأيام الأخيرة لغارات عنيفة، معظمها روسية، وجهة مقاتلي المعارضة وعائلاتهم الذين تم إخلاؤهم من مدن عدة بموجب اتفاقات سابقة بين الفصائل والنظام السوري.
ولا يعرف عدد المقاتلين الموجودين حالياً في شرقي حلب. وقبل بدء الهجوم الأخير لقوات النظام منتصف الشهر الماضي، كانت الأمم المتحدة تقدر وجود ثمانية آلاف مقاتل في شرقي حلب. وتحدث المرصد عن 15 ألفاً، بينهم نحو 900 مقاتل من جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً).
