أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمام قادة دول الخليج المجتمعين في المنامة الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول 2016، أن بريطانيا ستساند الدول الخليجية في “التصدي لعدوانية” إيران، متعهدة بترسيخ “شراكة استراتيجية” مع هذه الدول.
وقالت ماي خلال أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي السنوية في نسختها السابعة والثلاثين في المنامة “علينا… أن نواصل مواجهة الأطراف… التي تزيد أفعالها من عدم الاستقرار في المنطقة”.
وأضافت ماي، وهي أول رئيسة وزراء بريطانية، وأول امرأة تتحدث في القمة الخليجية: “أود أن أؤكد لكم أنني على دراية تامة بالتهديد الذي تمثله إيران بالنسبة إلى الخليج ومنطقة الشرق الأوسط”. وتابعت “علينا… العمل معاً من أجل التصدي للتصرفات العدوانية لإيران في المنطقة”.
شراكة استراتيجية
في موازاة ذلك، شدَّدت المسؤولة البريطانية على أهمية التوصل إلى “شراكة استراتيجية” بين بريطانيا ودول الخليج، بهدف تعزيز أمن دول الخليج، بما يشمل الاستثمار في مجالات التسليح، وكذلك التدريب في البحرين والأردن.
وتحدثت ماي عن رغبة حكومتها في تعزيز العلاقات التجارية مع دول الخليج الغنية بالنفط، بينما تستعد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت ماي التي التقت القادة المشاركين في القمة في اجتماعات ثنائية “أريد لهذه المحادثات أن تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاقات تجارية طموحة”.
وتأتي مشاركة رئيسة الوزراء البريطانية في القمة الخليجية بعد عام من مشاركة مماثلة للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي كان أول رئيس دولة غربي يحضر أعمال القمة منذ ولادة مجلس التعاون عام 1981.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما شارك في أبريل/ نيسان الماضي في قمة خليجية في الرياض، في محاولة لطمأنه دول الخليج حيال الانفتاح الأميركي على إيران، مع التوقيع على الاتفاق النووي الذي يخشى قادة الخليج أن يؤدي إلى تدخلات إيرانية إضافية في المنطقة.
وتنعقد القمة الخليجية في وقت تترقب دول الخليج حدوث تغيرات في المقاربة الأميركية لملفات المنطقة، بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالرئاسة.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قال في الجلسة الافتتاحية: “لا يخفى على الجميع ما تمر به منطقتنا من أمور بالغة التعقيد وأزمات، مما يتطلب منا جميعاً العمل سوياً لمواجهتها، والتعامل معها بروح المسؤولية وتكثيف الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار في منطقتنا”.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015، بدأت بريطانيا بناء قاعدة بحرية في ميناء سلمان قرب المنامة، وهي أول قاعدة دائمة لها تبنيها في الشرق الأوسط منذ أربعة عقود.
والاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لدول الخليج، حيث تبلغ قيمة التبادل التجاري بين الجانبين نحو 140 مليار دولار سنوياً.
