وجه الاتهام إلى رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول 2016 بباريس، بعد أن أكد أنه سلم 5 ملايين يورو من الأموال الليبية إلى معسكر نيكولا ساركوزي، قبل فوز هذا الأخير بالانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2007.
ووجهت إلى تقي الدين تهم “التواطؤ في فساد والتواطؤ في استغلال نفوذ سلبي وإيجابي”، و”التواطؤ في اختلاس أموال عامة في ليبيا”، في التحقيق المفتوح منذ 2013 حول شبهات تمويل نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملة نيكولا ساركوزي الانتخابية في 2007، بحسب محامية تقي الدين اليز عرفي.
واعترف زياد تقي الدين، الذي قام بدور مبعوث لفرنسا في ليبيا، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني في شريط فيديو بثه موقع ميديابرت الإخباري، بأنه نقل 3 حقائب من السلطات الليبية تحتوي على خمسة ملايين يورو إلى كلود غويان، مدير مكتب ساركوزي، الذي كان حينها وزيراً للداخلية، ومرة واحدة لساركوزي شخصياً.
ونفى ساركوزي وغويان بشدة أن يكونا تسلما هذه الأموال، وشككا في مصداقية تقي الدين.
وبحسب رواية تقي الدين التي أكدها أمام المحققين، فإنه نقل الأموال من ليبيا بطلب من الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات الليبي عبد الله السنوسي.
وقال تقي الدين، الذي كان يبدو حينها باعتباره فاعلاً في التقارب الفرنسي الليبي قبل الإطاحة بالقذافي “قدموا إليَّ الأمر على أساس… أنها أتعاب تدريب عناصر (مخابرات) ليبيين في فرنسا”.
وبحسب محاميته فإن قاضي التحقيق اعتبر أن تقي الدين “لم يكن بإمكانه أن يتجاهل آنذاك أن الأمر يتعلق بتمويل سياسي”.
واحتج تقي الدين على توجيه الاتهام إليه، معتبراً أن ذلك “سيكون من شأنه ردع فاعلين آخرين عن تقديم شهادتهم”.
وفي جلسات استماع سابقة، قال تقي الدين إنه تأكد من دفع أموال إلى ساركوزي مرشح الرئاسة في 2007، مشيراً إلى ما ذكره له “شخصياً” في 2011 سيف الإسلام القذافي. لكنه كان يؤكد أنه لم يتم إطلاعه على الأمر حينها، وخصوصاً أنه لم يتورط أبداً في تسليم أموال.
