وافق الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول 2016، على قرار السلطات بالاستدانة من البنك الإفريقي للتنمية لأول مرة منذ سنوات التسعينات، عبر طلب قرض بمليار دولار يوجّه لتمويل برامج طاقة.
وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن البنك الإفريقي للتنمية، عبر بيان على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، الموافقة على منح الجزائر قرضا بقيمة 900 مليون يورو (قرابة مليار دولار).
وحسب المرسوم الذي وقعه بوتفليقة، اليوم، واطلعت عليه “الأناضول”، فإنه قد تمت الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 23 نوفمبر/تشرين الثاني بأبيدجان في كوت ديفوار، بين الجمهورية الجزائرية والبنك الإفريقي للتنمية.
وجاء في المرسوم أن القرض سيوجه لتمويل برنامج دعم التنافسية الصناعية وبرامج الطاقة للجزائر، دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة المشاريع التي سيتم تمويلها عن طريق القرض.
وقامت الجزائر بدفع مسبق للمديونية الخارجية التي تراكمت عليها منذ التسعينيات، وهي العملية التي انتهت سنة 2008.
وتحت ضغط الأزمة النفطية وتراجع مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، لجأت الجزائر هذا العام إلى عملية اقتراض داخلية في شكل سندات خزانة، لمواجهة العجز في الموازنة العامة، ومكنت من تحصيل قرابة 6 مليارات دولار.
وتعتزم السلطات الجزائرية إطلاق عملة اقتراض داخلية ثانية بنسب فوائد مغرية لاستقطاب الأموال من السوق الموازية، حسب تصرح وزير المالية مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
