يحال غداً، السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2016، تعديل دستوري يهدف الى إرساء النظام الرئاسي في تركيا، وفق ما أعلن الجمعة رئيس الوزراء بن علي يلدريم.
وقال يلدريم في خطاب في زونغولداك (شمال غرب): “سنقدم اقتراحنا للإصلاح الدستوري غداً الى الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا”.
ويحتاج النص لتأييد 330 نائباً (من 550) ليمكن طرحه على استفتاء. ويملك حزب العدالة والتنمية (إسلامي حاكم) وحزب العمل القومي (يمين) المؤيد للتعديل، معاً 355 نائباً.
ويمكن تنظيم استفتاء حول هذا النص بداية من مارس/آذار 2017، بحسب ما ذكر نائب رئيس الوزراء نور الدين جانيكلي في مقابلة مع “خبر تي في”.
وينص التعديل الدستوري على نقل معظم السلطة التنفيذية من رئيس الوزراء الى رئيس الجمهورية، حيث تعد رئاسة الجمهورية منصباً شرفياً في الدستور التركي الحالي.
ويقول القادة الأتراك إن مثل هذا النظام ضروري لاستقرار قمة الدولة.
وأكد يلدريم، الجمعة: “إن شاء الله سينهي النظام الرئاسي مرحلة الائتلافات” الحكومية ويمنح تركيا “سلطة تنفيذية قوية”.
لكن فكرة تعزيز سلطات أردوغان تثير قلق المعارضة خاصة بعد محاولة الانقلاب في يوليو/تموز الماضي، وحملة الاعتقالات التي طالت عدداً كبيراً من الداعمين للانقلاب.
