قال متحدث قضائي، الأحد 11 ديسمبر/كانون الأول 2016، إن إيران قد تُبقي على حياة رجل الأعمال بابك زنجاني، المحكوم عليه بالإعدام في قضية احتيال، إذا استطاع ردَّ مبالغ كبيرة مستحقة للحكومة، عن مبيعات نفطية جرت رغم العقوبات.
وكانت المحكمة الإيرانية العليا أيَّدت في وقت سابق هذا الشهر حكمَ الإعداد علي زنجاني، الذي يقول ممثلو الإدعاء إنه مدين للحكومة بأكثر من 2.7 مليار دولار، عن كميات من الخام بيعت نيابة عن وزارة النفط، بالالتفاف على العقوبات.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن غلام حسين محسني إيجي، المتحدث القضائي، قوله خلال مؤتمر صحفي أسبوعي “الحكم أُيِّد، لكن القانون ينص على أنه إذا أعاد الأموال فإنه يمكن عمل شيء”.
ونسبت الوكالة الرسمية إلى إيجي قوله، إنه سيسمح لزنجاني بالاتصال بأشخاص غير محددين في الخارج قد يسددون ديونه.
وقال منتقدون للحكم من بينهم الرئيس حسن روحاني، إن إعدام زنجاني قد يجعل من المستحيل استرداد الأموال، أو كشف هوية المسؤولين الذين ساعدوه.
وبحسب أقواله، ساعد زنجاني لسنوات في الالتفاف على العقوبات عن طريق ترتيب صفقات نفطية بمليارات الدولارات، عبر شبكة شركات تمتد من تركيا إلى ماليزيا والإمارات العربية المتحدة.
وأبلغ رجل الأعمال مجلة إيرانية من قبل، أنه جمع ثروة قدرها عشرة مليارات دولار، وعليه ديون بقيمة مماثلة.
وكان متحدث قضائي قال عند إلقاء القبض عليه في ديسمبر/كانون الأول 201: “لقد تلقى أموالاً من أجهزة معينة… وتلقى نفطاً وشحنات أخرى ولم يرد الأموال حتى الآن”.
