أطلقت السلطات الإماراتية، مساء الأحد 11 نوفمبر/كانون الأول 2016، سراح النائب العراقي المستقل محمد الطائي، الذي أوقفته في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمدينة دبي، بتهمة “إصدار شيك من دون رصيد”.
وقال النائب محمد الطائي، إن القضاء الإماراتي أمر بالإفراج عني، وسأعلن لاحقاً “كل التفاصيل والأدلة والإثباتات التي تتعلق بالقضية”.
وبحسب وكالة الأناضول فإنّ السلطات الإماراتية أطلقت سراح الطائي بعد دفع كفالة مالية، على أن تستمر السلطات في مواصلة التحقيقات في القضية.
والطائي هو نائب في البرلمان عن محافظة البصرة (جنوب)، كان عضواً في كتلة “المواطن”، التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، وأعلن انسحابه والعمل في البرلمان كنائب مستقل العام الماضي.
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية الشهر الماضي تواصلها مع السلطات الإمارتية، من خلال سفارتها في العاصمة أبو ظبي وقنصليتها في دبي، إزاء توقيف النائب محمد الطائي.
وأشارت الخارجية إلى أنّ الطائي دخل الإمارات، بجواز سفر سويدي، وتعاملت السلطات الإماراتية معه على أنه مواطن إماراتي.
وأعلنت نيابة دبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلقاء القبض على الطائي، لوجود بلاغ جنائي ضده بتهمة “إصدار شيك بسوء نية” بمبلغ 7 ملايين درهم تقريباً (نحو 1.9 مليون دولار)، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأكدت أنه خضع للتحقيق بحضور محاميه وصدر قرار بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.
