أيدت محكمة الاستئناف البحرينية الاثنين 12 ديسمبر/كانون الأول 2016، حكماً بالسجن 9 سنوات بحق زعيم المعارضة الشيعية علي سلمان، الأمين العام لجمعية “الوفاق” الذي أدين بعدة تهم بينها “الترويج لتغيير النظام بالقوة”، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر إن سلمان حضر برفقة محاميه جلسة النطق بالحكم في مقر المحكمة في المنامة.
وكان حكم علي سلمان في يوليو/تموز 2015 بالسجن 4 أعوام لإدانته بـ”التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين”، و”إهانة هيئة نظامية” أي وزارة الداخلية.
وفي 30 مايو/أيار الماضي، شددت محكمة الاستئناف حكم السجن إلى 9 أعوام، ودانت سلمان كذلك بـ”الترويج لتغيير النظام بالقوة”، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الأولى.
لكن محكمة التمييز نقضت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حكم محكمة الاستئناف وقررت أن تعهد إليها النظر مجدداً في هذه القضية.
وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصاً من الشيعة منذ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في فبراير/شباط 2011 ضد الأسرة الحاكمة مطالبة بملكية دستورية.
وأصدر القضاء في 17 يوليو/تموز قراراً بحل جمعية “الوفاق” لإدانتها بالانحراف “في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف (…) بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد”.
وكانت “الوفاق” أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في فبراير/شباط 2011 احتجاجاً على القمع.
وأدى اعتقال سلمان إلى تظاهرات. كما أدانته منظمات حقوق الإنسان والولايات المتحدة، حليفة البحرين.
– عقوبات قاسية –
وقبل نحو أسبوع، أيدت محكمة الاستئناف أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص وبالسجن المؤبد بحق سبعة آخرين أدينوا بالتورط في قضية مقتل ثلاثة عناصر أمن بينهم ضابط إماراتي قبل نحو عامين ونصف، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وكانت محكمة التمييز نقضت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الأحكام بحق المتهمين العشرة، وجميعهم من الشيعة، في قضية تفجير عبوة ناسفة في مارس/آذار2014 في قرية الديه الشيعية غرب المنامة قتل فيه ضابط إماراتي واثنان من عناصر الشرطة البحرينية.
وسلمت القضية إلى محكمة الاستئناف التي أيدت في جلستها الأحكام الصادرة سابقاً وتنص أيضاً على سحب الجنسية من المدانين العشرة.
والضابط الإماراتي الذي قتل في التفجير كان عنصراً في القوة الخليجية بقيادة السعودية التي دخلت البحرين في آذار/مارس 2011 لدعم قوات الأمن في تعاملها مع الاحتجاجات الشعبية بقيادة الأغلبية الشيعية.
وفي قضية أخرى، ثبتت المحكمة ذاتها أحكاماً بالسجن المؤبد بحق أربعة أشخاص وبالسجن مدة 15 عاماً بحق ستة آخرين دينوا بتهمة تشكيل جماعة مسلحة شيعية تحت مسمى “جيش الإمام” و”التجسس” لصالح إيران والحرس الثوري.
وبرأت المحكمة 14 متهماً في القضية ذاتها.
ويتوقع أن يصدر في 15 ديسمبر/كانون الأول حكم في الجلسة المقبلة في محاكمة الناشط المعارض نبيل رجب بتهمة الإساءة للسلطات البحرينية والسعودية.
ويحاكم رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بتهمة “ارتكاب جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الأمة” بحسب بيان الاتهام.
ووفقاً لمركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يرأسه الناشط، فإن الاتهامات تعود إلى تغريدات نشرها العام الماضي عبر حسابه على موقع “تويتر”، تحدث فيها عن تعذيب في سجون بالبحرين، وانتقد عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين في اليمن.
