حضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحكومة الأفغانية الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2016، على فتح تحقيق بعد اتهام الجنرال عبد الرشيد دوستم نائب الرئيس بخطف منافس سياسي له واغتصابه من قبل الحراس الشخصيين لدوستم.
ويتهم دوستم أحد أمراء الحرب السابقين الذي يرتبط اسمه بسلسلة من جرائم الحرب بالطلب من حراسه الشخصيين القبض على منافسه أحمد أشكي، وهو حاكم سابق الشهر الماضي في محافظة جوزجان خلال لعبة البوزكاشي.
ويتواجه محاربون تقليديون على ظهور الخيل حول ذبيحة من الماعز في اللعبة.
ويتهم الجنرال دوستم، وهو من الأقلية الأوزبكية، بسجن منافسه في أحد منازله حيث تعرض للتعذيب والاغتصاب.
وقال أحمد أشكي الحاكم السابق لولاية جوزجان لقناة “تولو” المحلية للتلفزيون الثلاثاء “قال لي دوستم سأرمي بك تحت أقدام الخيل وسأجعل من جسدك بوزكاشي”.
وتابع “قام رجاله بنزع ملابسي وأمر دوستم عشرة من رجاله بأن يغتصبوني حتى النزف”.
لكن أوساط الجنرال دوستم تنفي ذلك منددة بتشويه سمعته.
إلا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا طالبت بإجراء التحقيق.
وقالت السفارة الأميركية في كابول في بيان إن “الاعتقال غير القانوني وإساءة المعاملة المزعومة من نائب الرئيس تثير القلق الشديد”، داعية الحكومة إلى التحقق من هذه المزاعم.
من جهتها، قالت الرئاسة الأفغانية التي تتعرض لانتقادات من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان إن تحقيقاً سيفتح في الحادث.
وتؤكد هذه الحالة الإفلات من العقاب بالنسبة لأمراء الحرب الذين أصبحوا مسؤولين ما يقوض جهود الغرب للتهدئة وإعادة بناء البلاد.
والجنرال دوستم معروف بنوبات الغضب الشديد التي تنتابه وماضيه الدموي. ففي عام 2001، أسر آلاف المقاتلين من طالبان الذين أعدموا في وقت لاحق أو لقوا حتفهم اختناقاً في حاويات كدستهم فيها قواته.
