قال مسؤول من مكتب الادعاء في جنيف الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2016، إن دبلوماسياً سورياً سابقاً كان قد أدين غيابياً بجريمة اغتصاب عام 2001، اعتقل في فرساي بفرنسا، حيث كان يقيم مستخدماً اسماً مستعاراً كلاجئ.
وحكم على الرجل الذي لم يكشف عن اسمه بالسجن لمدة 13 عاماً في جريمة اغتصاب امرأة في الستين من عمرها عام 1997، اعتبرت جريمة تعذيب. وأشارت المحكمة في جنيف إلى “القسوة غير المحتملة”، وانحراف سلوكه تجاه المرأة التي التقى بها في منتجع صحي.
وأفاد بيان الادعاء، أن الرجل الذي كان معتمَداً من قبل كدبلوماسي سوري لدى الأمم المتحدة في جنيف، كان يعيش في فرساي “بهوية جديدة بوضع لاجئ سياسي”، قبل اعتقاله أمس الثلاثاء.
وأضاف البيان أن السلطات القضائية السويسرية تُعد طلب تسليم لفرنسا ليقضي فترة عقوبته في سويسرا.
وقال فينسينت ديرواند، من مكتب الادعاء في جنيف إن الدبلوماسي السابق نفى الاتهامات الموجهة إليه، لكن بعد أن طلبت السلطات السويسرية من الحكومة السورية رفع الحصانة الدبلوماسية عنه استدعي بشكل عاجل للعودة إلى دمشق في أواخر عام 1997، وخسر حصانته الدبلوماسية في سويسرا.
وأضاف ديرواند: “بعد نحو عام اعتقل في ألمانيا وتم تسليمه لسويسرا”. وتابع: “حبس احتياطياً ثم أطلق سراحه بكفالة وهرب”.
وقالت صحيفة لو تان اليومية في ديسمبر/كانون الأول عام 2001، إن الكفالة بلغت قيمتها مئة ألف فرنك سويسري.
وقالت الصحيفة، إن الرجل الذي عاد إلى دمشق لم يحضر جلسات محاكمته، وأضافت أنه كان يبلغ من العمر 35 عاماً، عندما وقعت الجريمة.
