بدأت شركة “الاتحاد للطيران” الإماراتية تنفيذ عملية “إعادة هيكلة” تشمل خفض أعداد موظفيها في ظل احتدام المنافسة مع شركات نقل أخرى وبسبب أوضاع اقتصادية “غير مواتية”، بحسب ما أعلن متحدث باسمها الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2016.
وقال المتحدث مفضلاً عدم الكشف عن هويته “العملية بدأت”، مضيفاً “نحن في خضم هذه العملية”.
وأصدرت الشركة بياناً اعتبرت فيه أنها باتت تعمل في “بيئة متزايدة التنافسية، على خلفية من الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المواتية” في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً واعتماد دول الخليج إجراءات تقشف.
وأشارت إلى أنها قررت من هذا المنطلق “إجراء عملية مستمرة من المراجعات التنظيمية وإعادة الهيكلة في أجزاء مختلفة من منظومة العمل من أجل تقليل التكاليف وتحسين الإنتاجية والعائدات”.
وذكرت أن إعادة الهيكلة ستؤدي إلى “خفض مدروس في أعداد الموظفين في بعض وحدات العمل”، من دون أن تقدم توضيحات إضافية.
ورفض المتحدث باسم الشركة إعطاء أرقام حول أعداد الموظفين الذين سيجري الاستغناء عنهم، لكنه قال إن وظائف هؤلاء “ستبقى شاغرة” وإن عملية التسريح ستجري في إطار “تقليص طبيعي لقوة العمل”.
و”الاتحاد للطيران” هي إحدى أبرز شركات النقل الجوي في الخليج، وتشغل أسطولاً من 125 طائرة من شركتي “إيرباص” و”بوينغ”، إضافة إلى طلبات على أكثر من 170 طائرة من المقرر أن تتسلمها قبل سنة 2025.
وحققت الشركة التي تأسست عام 2003 نمواً سريعاً وبلغت أرباحها 91 مليون دولار في العام 2015 بزيادة نحو 41 %عن العام الذي سبقه.
وبحسب تقرير للشركة صدر في تشرين الأول/أكتوبر، فإنها تضم أكثر من 26 ألف موظف من 150 جنسية، بينهم ثلاثة آلاف إماراتي.
وتعد “طيران الاتحاد” ثاني أكبر شركة طيران إماراتية بعد “طيران الإمارات”. وتملك الشركة حصصاً في شركات نقل جوي عدة، بينها “أليطايا” الإيطالية وشركات ألمانية وصربية وسويسرية.
وباتت شركات الطيران الخليجية، لا سيما “الإمارات” و”الاتحاد” والخطوط الجوية القطرية، من أبرز شركات النقل الجوي في العالم بعدما أفادت بشكل كبير من الموقع الجغرافي لبلدانها ومن كون مطاراتها على مسافات متقاربة إلى الشرق والغرب.
وتتسابق هذه الشركات في ما بينها لشراء الطائرات وتقديم الخدمات والعروض وتنويع وجهاتها.
