يدلي العمانيون بأصواتهم الأحد 20 سبتمبر/أيلول 2016، لانتخاب أعضاء المجالس البلدية للمرة الثانية في تاريخ السلطنة بمشاركة 23 مرشحة وهو نصف عدد المرشحات اللواتي شاركن بدورة العام 2012.
ويفترض أن يختار الناخبون المسجلون والبالغ عددهم حوالي 623 ألفًا، 202 أعضاء لتمثيلهم ولمدة 4 سنوات في 11 مجلساً بلدياً يتنافس على مقاعدها 731 مرشحاً بينهم 23 امرأة.
الأولى في 2012
وفي أول انتخابات بلدية شهدتها السلطنة في كانون الأول/ديسمبر 2012، فاقت نسبة المشاركة الخمسين بالمئة. ومن بين أعضاء المجالس البلدية والذين بلغ عددهم آنذاك 192 عضواً، انتخبت 4 سيدات من بين 46 ترشحن.
وكانت سلطنة عمان التي يحكمها منذ 45 عاماً السلطان قابوس بن سعيد، في 1994 أول دولة خليجية تمنح المرأة حق التصويت والترشح في الانتخابات.
وأكدت وزارة الداخلية العمانية وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم العملية الانتخابية في بيان الثلاثاء أن اللجان المشرفة على إجراء العملية الانتخابية أصبحت جاهزة لاستقبال الناخبين من الساعة السابعة صباحاً (03,00 تغ) وحتى الساعة السابعة مساء (15,00 تغ).
وسبق أن أدلى العاملون في اللجان الانتخابية واللجان المنبثقة عنها في جميع ولايات السلطنة وعددها 61 بأصواتهم الأحد بسبب عدم تمكنهم من التصويت في يوم الانتخابات.
كما أدلى الناخبون العمانيون المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي بأصواتهم الأحد في مقار سفارات السلطنة في عواصم هذه الدول ومكتب السلطنة التجاري في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة٠
وأكد رئيس لجنة الإعداد والتحضير لانتخابات المجالس البلدية سالم بن حميد الحجري أن عدد الناخبين المسجلين هو 623 ألفاً و224 ناخباً وناخبة، من بينهم 333 ألفاً و733 ناخباً و289 ألفاً و491 ناخبة.
وأضاف أن عدد المراكز الانتخابية هو 107 مراكز مقسمة بين 18 مركزاً للذكور، و18 مركزاً آخر للنساء، و71 مركزاً مشتركاً.
منذ 1939
أنشأت سلطنة عمان أول مجلس بلدي في مدينة مسقط العام 1939 وأعيد تشكيله العام 1972 واقتصر على محافظة مسقط وكان يتم تعيين أعضائه.
وشهدت عمان الهادئة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 4,5 ملايين نسمة 46 بالمئة منهم أجانب، في ربيع 2011 احتجاجات لم تستهدف شخص السلطان، الذي يمسك بزمام السلطة، بل الحكومة المتهمة بالفساد.
وبعد الاحتجاجات، أمر السلطان قابوس بتعديل القانون الأساسي للدولة لإعطاء مجلسي الشورى (منتخب) والدولة (معين) سلطة وتشريع ومراقبة.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، حدد السلطان في مرسوم يتضمن قانون المجالس البلدية، مهام هذه المجالس. وقال إن المجلس البلدي يختص “في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة”.
دور السلطنة
تحتل سلطنة عمان موقعاً اقتصادياً وسياسياً مميزاً إذ إنها تقيم علاقات جيدة مع الدول الخليجية النفطية الغنية ومع منافستها إيران.
ولعبت السلطنة العضو في مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة دور وساطة للإفراج عن رهائن غربيين محتجزين في اليمن. كما استضافت مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي.
وتنتج عمان الدولة غير العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) نحو مليون برميل يومياً وتسعى إلى تنويع اقتصادها لخفض اعتمادها على العائدات النفطية التي تراجعت منذ 2014 بسبب انخفاض الأسعار.
