اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قوات الأمن المصرية بـ”ممارسة اعتداء جماعي على سجناء بمصر منتصف الشهر الماضي”، وهو ما نفاه مصدر أمني مسؤول، واعتبر ذلك “شائعة مدفوعة”، من جماعة الإخوان المسلمين المعارضة.
وفي بيان عبر موقعها الإلكتروني، قالت “رايتس ووتش”، السبت 24 ديسمبر/كانون الأول، إن “قوات الأمن المصرية داهمت الزنازين وأصابت مئات المعتقلين السياسيين بسجن برج العرب، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي”.
وأشارت المنظمة إلى أن “الهجمات وقعت إبان احتجاج السجناء على الظروف السيئة والمعاملة المهينة”.
وطالبت النائب العام نبيل صادق بـ”بإجراء تحقيق فوري وشفاف في الأحداث، وأن يحاسب العناصر والضباط المسؤولين عن الانتهاكات”.
وذكرت أن “النائب العام لم يرد على رسالة من المنظمة بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول لطلب معلومات (حول الواقعة)”.
معنى سيادة القانون
جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، قال: “عندما لا يتحرك المسؤولون عن التحقيق في الانتهاكات في مواجهة هذا الكمّ الكبير من الشكاوى، فهذا يُعزز فكرتنا عن مدى ضآلة معنى سيادة القانون في مصر الآن”.
وشدد ستورك على أن “السلطات مسؤولة عن سلامة كل من تحتجزهم، وعليها واجب التحقيق إذا تسبب مسؤولو السجن أو الأمن في إلحاق ضرر بهم ومحاسبة المسؤولين”.
في المقابل، شكك مسؤول أمني رفيع المستوى في تلك الاتهامات، واعتبرها “شائعات غير صحيحة بالمرة وواقعة مزعومة”.
واتهم المسؤول، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، منظمة “رايتس ووتش” بأنها “مدفوعة من جماعة الإخوان المسلمين”، وهو ما تنفيه المنظمة الدولية المعنية بالشأن الحقوقي دائمًا في بيانات سابقة لها، ردًا على اتهامات مصرية مماثلة.
وقال: “إدارة سجن برج العرب نقلت الشهر الماضي عددًا منه المحبوسين إلى سجون أخرى إعمالاً لمبدأ تقليل الكثافات”.
وأضاف: “حدثت حالة من التذمر بين السجناء وتصرُف أمن السجن حيالها كان وفقًا للقانون، ولم يحدث أي تجاوز أو اعتداء”.
واعتبر أن “سجن برج العرب مستهدف بهذه الشائعات، لاحتجاز قيادات إخوانية به، ولتشكيل ضغط على إدارة السجن، والإساءة لوزارة الداخلية ووضع حقوق الإنسان بمصر”.
ولم يصدر بيان من وزارة الداخلية أو النيابة العامة يوضح ملابسات الواقعة حتى مساء اليوم.
ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بالبلاد، في صيف 2013، تشهد السجون المصرية احتجاز أعداد كبيرة من أنصاره تم توقيفهم على خلفية اتهامات حكومية “جنائية”، في مقابل نفي لذويهم والمحامين عنهم واعتبارها “سياسية”.
وفيما لم تعلن وزارة الداخلية عن عدد السجناء في مصر تُقدرهم منظمات حقوقية غير حكومية بالآلاف.
