قال وزير الطيران المصري شريف فتحي، الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول 2016، إن بلاده لا تتهم أو تُحمِّل باريس مسؤولية سقوط الطائرة المصرية القادمة من فرنسا، فوق مياه البحر المتوسط في مايو/أيار الماضي.
والخميس الماضي، أعلنت لجنة التحقيق المصرية في الطائرة المنكوبة، العثور على آثار لمواد متفجرة في رفات بعض الضحايا، مضيفة أنها أحالت الأمر إلى النيابة العامة، بعدما تبين لها وجود شبهة جنائية وراء الحادث.
وتعقيباً على ذلك، قال المتحدث باسم هيئة سلامة الطيران الفرنسي في تصريحات صحفية في اليوم نفسه، إنه “في غياب معلومات تفصيلية عن الظروف التي تم فيها أخذ العينات (من رفات الضحايا)، والإجراءات التي أدت لاكتشاف آثار متفجرات، فإنه لا يمكن في هذه المرحلة استخلاص أية نتائج حول سبب الحادث”.
وفي تصريحات صحفية، له اليوم، قال الوزير المصري، إن “مصر لا تتهم أو تلقي باللوم أو المسؤولية على أحد بعرضها تقرير الطب الشرعي، في شأن الطائرة المصرية القادمة من فرنسا وغرقت في البحر المتوسط”.
وأضاف فتحي، على هامش اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب (البرلمان) أنه “يجب التعامل مع الأمر بهدوء، وأن علاقة مصر بفرنسا طيبة، وتوجد تحقيقات فنية مشتركة بين الطرفين”.
وسقطت الطائرة المصرية بالبحر المتوسط، في 19 مايو/أيار الماضي أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة، ولقي جميع من كانوا على متنها مصرعهم، وعددهم 66 شخصاً، بينهم 15 فرنسياً.
وفي يوليو/تموز الماضي، تم العثور على حطام للطائرة في شواطئ مدينة نتانيا، شمالي إسرائيل.
وفي الشهر ذاته، قالت لجنة التحقيق المصرية، التي تشكلت عقب حادث الطائرة المنكوبة، إن تسجيلًا صوتياً من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة يشير لوجود حريق على متنها في الدقائق الأخيرة قبل تحطُّمها.
