شرعت محكمة جزائرية، الأحد 25 ديسمبر/ كانون الأول 2016، رسمياً في استخدام “السوار الإلكتروني” لمراقبة المتهمين بقضايا محل تحقيق، كبديل عن حبسهم احتياطياً، بحسب مسؤولين جزائريين.
ووفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فقد أصدر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في ولاية تيبازة (50 كلم غربي العاصمة) أول حكم، اليوم، بوضع متهم في قضية “ضرب وجرح بالسلاح الأبيض” يجري التحقيق بشأنها حالياً، تحت الرقابة بواسطة “السوار الإلكتروني” بدلاً من السجن المؤقت.
وأفادت الوكالة الرسمية، أنه سيتم تعميم استخدام نظام “السوار الإلكتروني” على عموم محاكم البلاد، في أوقات لاحقة، بشكل تدريجي.
وقال غريس كبير، النائب العام في محكمة تيبازة، للوكالة الجزائرية، إن “العمل بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية جاء كبديل عن الحبس المؤقت الذي لطالما شكَّل موضوع انتقاد في جميع دول العالم، لأنه يتعارض مع قاعدة قرينة البراءة (المتهم بريء حتى تثبت إدانته)”.
وأضاف كبير أن “استعمال السوار من شأنه تعزيز احترام حقوق الإنسان من خلال الحد من اللجوء إلى إجراء الحبس الاحتياطي”.
للمرة الأولى
من جانبه، صرَّح المدير العام للعصرنة بوزارة العدل الجزائرية، عبد الحكيم عكة، أن “الرقابة الإلكترونية تحفظ كرامة المتهم، بعيداً عن السجن الاحتياطي إلى حين محاكمته”، مشيراً أن الجزائر الدولة الأولى عربياً التي تطبق هذا النظام.
وأوضح أن “السوار الإلكتروني يهدف إلى تدعيم الرقابة القضائية وتوسيع نطاقها، وضمان احترام المتهم، وتخفيف الضغط على المؤسسات العقابية، إلى جانب السماح للمتهم بممارسة حياته الطبيعية حتى مثوله أمام المحكمة”.
وسيستفيد الأشخاص المتهمون في قضايا محل تحقيق قضائي من “سوار إلكتروني”، يوضع في الكاحل، ويمكن السلطات القضائية من تحديد أماكنهم عن بعد، إلى حين مثولهم أمام المحكمة بدل إيداعهم السجن المؤقت.
ويتميز هذا السوار، الذي عُرض نموذج منه في محكمة تيبازة، وفق وكالة الأنباء الجزائرية، بخصائص تقنية تسمح له بمقاومة الماء إلى أعماق تتجاوز الـ30 متراً، ودرجات الحرارة العالية، والاهتزازات، والذبذبات، والصدمات، والتمزق، والقطع، والفتح، كما أنه مقاوم للأشعة فوق البنفسجية ومزود بعازل مصنوع من القماش لحماية الكاحل من الحساسية.
وانتقدت منظمات حقوقية جزائرية ودولية، خلال السنوات الماضية، ما سمَّته اللجوء “المبالغ فيه” من السلطات القضائية للحبس المؤقت.
وفي نهاية العام الماضي، قال مصطفى فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة
الاستشارية لترقية حقوق الإنسان (تابعة للرئاسة الجزائرية) إن أكثر من 25 ألف شخص سجنوا بشكل مؤقت في العام 2015.
