قالت صحيفة الأهرام إن الحكومة المصرية أقرت 29 ديسمبر كانون الأول 2016، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وأحالتها إلى مجلس النواب بعد نحو 8 أشهر من توقيعها في القاهرة.
وتنقل الاتفاقية التي قوبلت بمعارضة مصريين تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية.
وقالت بوابة الأهرام الإلكترونية إن الحكومة أقرت الاتفاقية في اجتماعها الخميس قبل إحالتها إلى البرلمان.
وقالت الحكومة في بيان لها “فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل (نيسان) 2016، فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، الخميس على الاتفاقية، وإحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها بهذا الشأن”.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنزاعات الإدارية)، في يونيو/حزيران الماضي، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
كما أوصت هيئة قضائية مصرية، برفض “التنازل” عن جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية.
وقالت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، قبل أسبوع، إنها “رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية بينها الرئاسة المصرية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر بمصرية الجزيرتين”.
وأوضحت الهيئة في تقريرها الاستشاري المقدم للمحكمة واطلعت عليه الأناضول، أن “هيئة قضايا الدولة، لم تقدم أية أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر”.
ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا(أعلى جهة للطعون الإدارية)، ، في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير/ كانون ثان المقبل.
وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بـ”أحقية” السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.
وردت الحكومة المصرية على الانتقادات، التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأن “الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي” بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.
