طلبت روسيا، الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول، من شركائها في مجلس الأمن الدولي تبني قرار يدعم وقف إطلاق النار في سوريا ومفاوضات السلام المقبلة المقررة في أستانا.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين للصحفيين إنه قدم “مشروع (قرار) مقتضب للمصادقة” على الخطة الروسية التركية التي تنص على وقف للأعمال القتالية وإجراء مفاوضات في أستانا “أواخر كانون الثاني/يناير”.
وسيناقش هذا المشروع خلال مشاورات مغلقة بدأت صباح الجمعة في المجلس.
وأضاف تشوركين أن عدداً من الدول “تقدمت بتوصيات” لتحسين المسودة التي ستعدلها روسيا في الساعات المقبلة، متابعاً: “نأمل في أن نتبناه بالإجماع صباح غد (السبت)”.
ونص اتفاق رعته روسيا وتركيا على إجراء مفاوضات في كانون الثاني/يناير في كازاخستان في محاولة لإنهاء النزاع السوري الذي خلف أكثر من 310 آلاف قتلى وملايين النازحين منذ 2011.
ومنتصف ليل الخميس، بدأ رسمياً تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا.
ولفت تشوركين الى أن وقف إطلاق النار “صامد بشكل مناسب بحسب المؤشرات الأولى” وهو يشمل 13 مجموعة مسلحة مذكورة في لائحة مرفقة بالاتفاق.
وأوضح أن هذه المجموعات تعد بالإجمال 60 ألف مقاتل “وتسيطر على مساحات واسعة من الأراضي السورية”، مضيفاً أن الاتفاق لا يشمل جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية.
وتابع أن “لا منافسة ولا ازدواجية” بين مفاوضات أستانا وتلك التي دعا إليها المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا في 8 شباط/فبراير في جنيف بين المعارضة والنظام، مؤكداً: “نأمل بأن تنخرط الأمم المتحدة بالكامل في التحضير لاجتماع أستانا”.
كما أشار الى رغبة روسيا في ضم دول على غرار مصر والسعودية والكويت وقطر الى مبادرتها.
الجزيرة تحصل على الوثائق
هذا وقد حصلت قناة الجزيرة على الوثائق الروسية التركية المقدمة إلى مجلس الأمن، وجاء في الوثائق اقتراح بتشكيل المعارضة المسلحة وفداً تفاوضياً مستقلاً، وتضمنت الوثائق أيضاً دعوة النظام السوري لتشكيل وفد تفاوضي بنهاية الشهر الجاري.
وطالبت الوثائق الروسية التركية المعارضة المسلحة بتشكيل وفدها بحلول منتصف يناير، واقترحت أن تجرى مفاوضات في أستانا اعتباراً من 23 يناير/كانون الثاني المقبل، مؤكدة أنها ستجري وفقاً لإعلان جنيف 1، وقد استثنت الوثائق المقدمة لمجلس الأمن مناطق تنظيم الدولة وفتح الشام.
ويسود الهدوء الجبهات الرئيسية في سوريا، الجمعة، بعد ساعات من دخول الهدنة حيز التنفيذ بموجب اتفاق روسي تركي، باستثناء خروقات أبرزها اشتباكات قرب دمشق.
ويأتي التوصّل الى الاتفاق الذي أعلنه، الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووافقت عليه قوات النظام والفصائل المعارضة، في ضوء التقارب الأخير بين موسكو، حليفة دمشق، وأنقرة الداعمة للمعارضة. وهو أول اتفاق برعاية تركية، بعدما كانت الولايات المتحدة شريكة روسيا في اتفاقات هدنة مماثلة تم التوصل إليها في فترات سابقة، لكنها لم تصمد.
