قرر المدعي العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، الخميس 5 يناير/كانون الثاني 2017، توقيف 12 شخصاً “أساءوا” إلى الضحايا الأردنيين الذين قضوا في هجوم إسطنبول ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.
جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) على لسان مصدر أمني مسؤول (لم تسمه).
وقال المصدر المسؤول إن “الأجهزة الأمنية والاستخبارية تتابع حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ارتكب القائمون عليها مخالفات قانونية، تضمنت إساءات بالغة لضحايا الهجوم الإرهابي في تركيا من الأردنيين وعائلاتهم”.
ولفت إلى أن تلك الإساءات تضمنت “تحريضاً واضحاً على الكراهية والتفرقة والتحقير والذم والتهكم على الضحايا وذويهم، وكذلك تشكل تأييداً وتشجيعاً للعمل الإرهابي الدموي وبما يخالف الشرائع السماوية والقوانين والأعراف”.
وتابع: “تمكنت الأجهزة المختصة من تتبع العديد من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتوقيف أصحابها؛ تمهيداً لتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للقانون”.
واستطرد: “تم التحقيق مع 16 شخصاً بعد قيامهم بنشر تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن نشر معلومات من خلال الشبكة المعلوماتية تنطوي على ذم وشتم وتحقير أشخاص خلافاً لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية، وتم تحويل 12 منهم إلى المدعي العام لمحكمة أمن الدولة”.
وتعرض نادٍ ليلي في منطقة “أورطة كوي” بإسطنبول، كان مكتظاً بالمحتفلين بقدوم العام الجديد، فجر الأحد الماضي، لهجوم مسلح، أسفر عن مقتل 39 شخصاً، وإصابة 65 آخرين، بحسب أرقام رسمية.
وكانت الخارجية الأردنية قد أعلنت وفاة 3 مواطنين في ذلك الهجوم، قبل أن تعيد نشر خبر آخر أشارت فيه إلى أن “مواطنيْن أردنيين اثنين قد توفيا جراء الاعتداء وليس 3 أشخاص كما أعلن سابقاً، وأصيب 5 مواطنين”.
