أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الخميس 5 يناير/كانون الثاني 2017، أن الشرطة استجوبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمرة الثانية، في إطار تحقيق للاشتباه في تلقيه “هدايا خلافاً للقانون” من رجال أعمال أثرياء.
ورفضت الشرطة ومكتب نتنياهو التعليق على هذه التقارير.
وبحسب وسائل الإعلام، فإن المحققين وصلوا إلى منزل نتنياهو بالقدس بعد ظهر الخميس، في جولة ثانية من الاستجواب.
ويشرف المدعي العام للحكومة، أفيخاي ماندلبليت، على التحقيق الجنائي الذي سيحدد ما إذا كان نتنياهو تلقى “هدايا خلافاً للقانون” أم لا.
وكانت وسائل إعلام أفادت بأن نتنياهو تلقى هدايا بقيمة عشرات آلاف الدولارات من رجلَي أعمال، إسرائيلي وأجنبي، مقربيْن منه.
وكانت الشرطة استجوبت نتنياهو بمقر إقامته في القدس طوال 3 ساعات مساء الإثنين.
وأثار استجوابه ضجة كبيرة في الساحة السياسية الإسرائيلية، مع تساؤل البعض إن كان هذا سيؤدي إلى سقوطه.
ويرغم القانون الإسرائيلي أي وزير في الحكومة، بمن في ذلك رئيسها، على الاستقالة في حال وُجهت إليه رسمياً تهمة فساد.
وبين الذين شملهم التحقيق، الملياردير الأميركي اليهودي رونالد لاودر، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، خلال زيارته لإسرائيل للمشاركة في جنازة الرئيس السابق شيمون بيريز في 30 سبتمبر/أيلول الماضي.
وكان رجل الأعمال الأميركي، الذي أسست عائلته إمبراطورية “إيستي لاودر” لصناعة مستحضرات التجميل، مقرباً من نتنياهو الذي كلفه في التسعينات التفاوض مع الرئيس السوري حافظ الأسد نيابة عن إسرائيل.
وفي قضية أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أمر ماندلبيليت الشرطة بالتحقيق في مزاعم حول دور غير قانوني لأحد المقربين من نتنياهو في عملية شراء إسرائيل 3 غواصات ألمانية.
وكان رئيس الوزراء أقر بأنه تلقى مالاً من رجل الأعمال الفرنسي أرنو ميمران الذي حُكم عليه في يوليو/تموز بالسجن 8 أعوام في قضية احتيال بقيمة 283 مليون يورو.
وفي مايو/ أيار، تطرق تقرير لمراقب الدولة إلى رحلات بالطائرة قام بها نتنياهو وعائلته حين كان وزيراً للمال بين 2003 و2005، مشيراً إلى إمكان حصول تضارب في المصالح.
ويقضي سلف نتنياهو، رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، منذ فبراير/شباط الماضي، حكماً بالسجن 19 شهراً؛ بسبب تلقي رشىً.
وأولمرت أول رئيس للحكومة يدخل السجن، إلا أنه تم سجن وزراء ومسؤولين سابقين بتهم فساد.
