أجازت محكمة فرنسية قرار عمدة بلدية “سي فور لو بلاج” بإقليم “فار” جنوبي البلاد، الجمعة 6 يناير/كانون الثاني 2017، بتدخّل الشرطة البلدية لمنع مدرسة حكومية من تدريس اللغة العربية كمادة اختيارية للطلاب.
وبحسب ما تداولته وسائل إعلام فرنسية، فإن العمدة جان- سيبستيان فيالات “طلب في مناسبتين، من إقليم “فار” الذي تتبعه بلديته إدارياً، تعبئة قوات الأمن، للتدخّل ضدّ المسؤول عن تدريس اللغة العربية في مدرسة “رينير” الابتدائية، الموجّهة للطلاب من أصول مغاربية”.
غير أن الإقليم رفض ذلك، ورفع شكوى في الغرض إلى المحكمة الإدارية في “تولون” عاصمة الإقليم.
وفي شكواه، دعا الإقليم المحكمة إلى تعليق قرار العمدة الذي لم يحظر تدريس اللغة العربية فحسب في المدارس الواقعة في بلديته، وإنما منع جميع أنواع التعليم والثقافة الأصلية للفرنسيين من أصول أخرى، وفق المصدر نفسه.
من جانبها، رفضت المحكمة طلب الإقليم اليوم، مقدّرة أن تدخّل الشرطة “لا يمكن اعتباره محاولة لضمان تطبيق قسري لقرار الحظر”، وأن قرار العمدة “لا يكتسي طبيعة من شأنها أن تهدد ممارسة حرية عامة”.
ويعود أصل الواقعة إلى 25 سبتمبر/أيلول الماضي، حين نشرت والدة إحدى طالبات مدرسة “رينير”، عبر “فيسبوك”، صورة لاستمارة تسجيل في دروس العربية بالمدرسة.
ومعتقدة –خطأ- أن “التوقيع على الاستمارة” أمر إجباري، اعتبرت السيدة الفرنسية أن ما يحدث في المدارس الحكومية “تجاوز جميع الحدود”، ما أثار موجة من الذعر.
وتبعاً لذلك، تداول سكان البلدية خبراً خاطئاً مفاده أن دروس العربية ستصبح إجبارية، في حين أنها تندرج، في الواقع، في إطار “نظام تعليم اللغة والثقافة الأصلية” المعروف اختصاراً باسم “إيلكو”.
وبحسب وزارة التعليم الفرنسية، فإن هذا النظام الذي استحدث في 1997، موجّه إلى أطفال المهاجرين وليس لعموم الفرنسيين.
