أعلن أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الوزراء اليمني، الجمعة 6 يناير/كانون الثاني، انتهاء أزمة السيولة النقدية في الجهاز المصرفي للبلاد مع وصول نحو 200 مليار ريال من العملة المحلية الجديدة التي جرت طباعتها في روسيا إلى عدن (الدولار = 250 ريالاً يمنياً).
وقال بن دغر في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن الحكومة تغلبت على كل العقبات المتعلقة بطباعة العملة المحلية، مضيفاً أنه أمر “بالبدء الفوري بربط جميع مؤسسات الدولة المدنية بالبنك المركزي ومقرّه الرئيس العاصمة المؤقتة عدن في كل أنحاء البلاد، وأمرنا وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي في عدن بصرف المرتبات لجميع مرافق الدولة”.
وأعلن البنك المركزي اليمني في مدينة عدن أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نفاد سيولته النقدية. وقال البنك في تعميم نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لا تتوافر أي سيولة في البنك المركزي اليمني وسيتم استقبال الإيرادات فقط”.
وأمر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في سبتمبر/أيلول بنقل مقر البنك من صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون (شمال البلاد) إلى مدينة عدن الساحلية بجنوب البلاد وعيّن محافظاً جديداً هو عضو في حكومته الحالية.
وكان مسؤول حكومي قال في أواخر نوفمبر الماضي إن محافظ البنك المركزي، منصر القعيطي، وقع رسمياً في موسكو اتفاقاً لطباعة 400 مليار ريال (1.6 مليار دولار) لمواجهة أزمة السيوله في بلاده التي أدت الى عدم توفير مرتبات الجهاز الإداري للدولة منذ أربعة شهور.
