قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء 10 يناير/ كانون الثاني 2017، بأن الأهالي المسلمين لا يمكنهم باسم ديانتهم إعفاء بناتهم من دروس السباحة المختلطة في المدارس، ورفضت بذلك التِماس عائلة تركية – سويسرية، رفعت شكوى في هذا الصدد.
واعتبرت المحكمة أن جدية السلطات العامة في إرغام الفتيات على المشاركة في دروس سباحة هي بالتأكيد “تدخل في حرية المعتقد” للعائلات المعنية، لكن هذا التدخل مبرر “باسم مصلحة الأولاد، في نظام تعليمي كامل، وهو ما يعلو فوق” رغبة الأهالي.
ورفع زوجان يقيمان في بازل (شمال غربي سويسرا) ويحملان الجنسية التركية والسويسرية الشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
واضطر هذان الوالدان إلى دفع غرامة بقيمة 1300 يورو، لأنهما رفضا انطلاقاً من معتقداتهما الدينية السماح لابنتيهما 7 و9 سنوات بارتياد حوض السباحة في المدرسة، في إطار النظام الدراسي. والإعفاءات المحتملة لأسباب دينية ضمن النظام الدراسي تُطبق فقط اعتباراً من سن البلوغ.
ولجأ الوالدان إلى المحاكم السويسرية للاحتجاج على هذه العقوبة، لكن بدون نتيجة، ثم قدما الشكوى أمام القضاة الأوروبيين، باعتبار أن هذه المسألة تعد انتهاكاً لحرية الرأي والدين.
لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت التماسهما، قائلة إن السلطات العامة السويسرية كان هدفها “حماية الطلبة الأجانب من أي إقصاء اجتماعي”.
وقالت المحكمة التي يوجد مقرها في ستراسبورغ، إن “المصلحة في تعليم السباحة لا تنحصر في تعلم السباحة فقط، وإنما ممارسة هذا النشاط المشترك مع كل الطلاب الآخرين، بدون أي استثناء يفرض على أساس أصول الطفل أو معتقدات دينية أو فلسفية لدى الأهالي”.
