استجوبت الشرطة الإسرائيلية زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكذلك رئيس تحرير إحدى الصحف بعد بمحاولة إبرام اتفاقية معه من أجل الحصول على تغطية صحفية خاصة، بينما يتزايد احتمال تورطه بالفضيحة.
وقال خبراء القانون الذين حاورتهم وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخراً، إنه إذا تم ثبوت صحة بعض الادعاءات التي ظهرت الأسبوعين الماضيين، فإنها وفقاً لما ينص عليه قانون العقوبات الإسرائيلي، تُعد بمثابة جريمة رشوة.
تغطية خاصة لرئاسته عام 2014
انتشر هذا الأسبوع حسب ما جاء في تقرير لصحيفة الإندبندنت البريطانية، نبأ اتهام نتنياهو بمحاولة الوصول لاتفاقية مع صحيفة يديعوت أحرونوت لصالح الحصول على تغطية خاصة لرئاسته عام 2014.
وصرحت المحامية آفيا ألف، المدير السابق للقسم الاقتصادي في مكتب المدعي العام للدولة، لصحيفة The Maker: “إذا تم ثبوت صحة الحقائق التي تم نشرها، سيكون هذا بمثابة دليل على تلقيه الرشوة”.
وأضافت أن القانون الإسرائيلي يقدم عدة اختبارات لإثبات هذه الجريمة، ولكن إذا كانت المزاعم صحيحة، ستندرج أفعال السيد نتنياهو ضمن هذه الفئة.
10 أعوام سجن
قد تصل عقوبة الموظفين العموميين الذين يتلقون الرشوة إلى السجن 10 أعوام، حتى في حالة عدم الالتزام بشروط الصفقة غير المشروعة، وهكذا يبدو الحال مع الادعاءات ضد رئيس الوزراء.
سابقاً تحدثت الشرطة مع نتنياهو في الأول من يناير/كانون الثاني كطرف في قضية فساد ضخمة، تضم أكثر من 50 شخصاً من كبار رجال الأعمال الإسرائيليين المشاهير وغيرهم من الشخصيات العامة. كما يُزعم أنه قد تلقى هدايا سخية و”غير لائقة” من أنصاره الأثرياء مثل السيجار والشمبانيا.
وقال يائير يجيف، المحامي الذي ترأس في وقتٍ سابق وحدة التحقيق الدولية لقوة الشرطة، إن تلك الادعاءات كانت أقل خطورة.
تم استجواب رئيس الوزراء من قبل الشرطة مرتين، لكنه نفى ارتكاب أية مخالفات، واصفاً هذه الادعاءات بأنها أشبه بـ”مطاردة الساحرات”، كما أنذر المعارضين السياسيين أن احتفالهم بسقوطه سابق لأوانه.
ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية الخميس أنه قد تم استدعاء سارة نتنياهو وأرنون موزيس، رئيس تحرير صحيفة يديعوت أحرونوت، لاستجوابهما الليلة السابقة دون صدور تعليق فوري من الشرطة.
– هذه المادة مترجمة عن صحيفة The Independent البريطانية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.
