تظاهر مئات من الإسرائيليين، مساء السبت 14 يناير/كانون الثاني، في تل أبيب ضد سياسات الحكومة التي يترأسها بنيامين نتنياهو، وطالبوها بالاستقالة، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
ونقلت الصحيفة عن منظمي المظاهرة قولهم إن حكومة نتنياهو “تدمر كل شيء جيد هنا”، و”الفساد والعزلة الدولية ضربا الأرقام القياسية”، و”موجات التحريض والعنصرية تخرج عن نطاق السيطرة”.
وأضافت الصحيفة أن المنظمين يرون أنفسهم “يدفعون ثمن التطرف والعنصرية بسبب سياسات حكومة نتنياهو، وذلك يسبب عزلة لإسرائيل”.
ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: “الفساد لا يتوقف، فلتتنحى الحكومة”.
وذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن حزبي “ميرتس” (يساري معارض)، وتكتل “المعسكر الصهيوني” (وسط معارضة) من بين منظمي المظاهرة.
وتقول جمعية “حقوق المواطن” الإسرائيلية غير الحكومية، إن عام 2016 لم يكن عاماً موفقاً لحقوق الإنسان في إسرائيل، حيث اختارت السلطات الإسرائيلية أساليب متطرفة للتعامل مع الفلسطينيين، وانتهاك حقوقهم وحرياتهم، واستخدام القوة بشكل مفرط.
وأشارت الجمعية في تقريرها السنوي إلى زيادة مطردة في حوادث العنصرية بإسرائيل ضد العرب، ويهود إثيوبيا، واليهود الشرقيين، والنساء، وذوي الإعاقات.
وتأتي تلك المظاهرة اليوم، في وقت شنت فيه المعارضة، هجوماً حاداً على رئيس الوزراء الإسرائيلي، على خلفية شبهة فساد جديدة تتعلق بتلقيه رشاوي من مالك إحدى الصحف.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، محادثة مسرّبة جرت بين نتنياهو، ومالك صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصحفي “نوني موزيس”، تظهر عقدهما صفقة تقضي بأن يتخذ نتنياهو خطوات تستفيد منها الصحيفة ماليًا.
في مقابل ذلك تقوم الصحيفة بتغطية أعمال حكومية بصورة أكثر دعما لرئيس الوزراء.
وذكرت المصادر نفسها أن المحادثة كشفت عن تلقي نتنياهو رشوة من مالك “يديعوت أحرونوت”، وذلك مقابل منع توزيع صحيفة “إسرائيل اليوم” مجاناً.
ومن المفترض أن تستجوب الشرطة الإسرائيلية غدًا الأحد، مالك صحيفة “يديعوت أحرنوت” آرنون موزيس، في قضية نتنياهو، بعد شبهات بوجود اتفاق “مصلحة” بينهما.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد حققت مرتين مع نتنياهو في منزله، خلال الأيام الماضية، بشبهة تلقي المنفعة من رجال أعمال، ورشاوى غير قانونية في قضايا مختلفة.
ورجحت وسائل الإعلام الإسرائيلية التحقيق مع نتنياهو للمرة الثالثة لاحقاً، ولكن دون تحديد موعد لذلك.
