قرَّرت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة طرحَ المساحات الصالحة للاستثمار في المحميات الطبيعية على المستثمرين، من أجل إنشاء المشاريع السياحية والفندقية التي تحقق عائداً مالياً كبيراً، فضلاً عن حمايتها من حالات التعدي.
مزايدة علنية
وكانت وزارة المالية انتهت من إعادة تسعير أراضي 5 محميات طبيعية، من أصل 30 محمية ذات قيمة ثقافية واقتصادية، منتشرة بمختلف محافظات مصر، التي تمثل 17% من مساحتها الإجمالية، وذلك للبدء في طرحها على المستثمرين للاستفادة الاقتصادية منها من خلال مزايدة علنية.
وقال أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شؤون البيئة بوزارة البيئة، لـ”عربي بوست”: إن الاستثمار في المحميات الطبيعية، يختلف باختلاف طبيعة كل محمية عن الأخرى، ومن هنا لا توجد معايير ثابتة. لذلك نقوم حالياً بدراسة كل محمية على حدة، ونضع لها ضوابط واشتراطات طبقاً لطبيعة المحمية، ومناطق الحماية، والحرم الخاص بها”.
وأضاف أبو السعود أنه “توجد اشتراطات وقواعد للاستثمار في حرم المحميات الطبيعية، ولن يُسمح لأي مستثمر أن يخالف هذه الضوابط، ومن يخالفها سوف يتم التعامل معه طبقاً للقانون، وسيتم إلغاء تعاقده فوراً”، مشيراً إلى أن الوزارة لن تسمح بالتعامل داخل مناطق الحماية بأي شكل استثماري.
وأكد أبو السعود أن وزارة المالية أعادت تسعير بعض المحميات قبل البدء في طرحها على المستثمرين بنظام المزايدة، حيث يتقدم الراغبون في الاستثمار هناك طبقاً للضوابط والالتزامات البيئية، ويتم اختيار العرض الأفضل، منوهاً إلى أن المظاريف التي توجد بها الأسعار الحديثة للمحميات ما زالت في أظرف مغلقة، تتضمن عرضين: فني ومالي، ولن يتم الإعلان عنها إلا عند عقد المزايدة.
4 محميات تنتظر المستثمرين
وزارة البيئة ستطرح 4 محميات طبيعية للاستثمار، لكن دون أن تحدد موعداً نهائياً، هي: وادي الجمال بالبحر الأحمر، ووادي دجلة والغابة المتحجرة بالقاهرة، ووادي الحيتان بالفيوم، بحسب رئيس جهاز شؤون البيئة.
وكانت وزارة البيئة قد بدأت في تنفيذ مخططات تطوير البنية التحتية والخدمات لمحميتي وادي دجلة والغابة المتحجرة والانتهاء من إعادة ترسيم حدود محمية وادي دجلة.
مراكز خدمية وفندقية
وعن طبيعة المشاريع والأنشطة الاستثمارية التي سيتم تنفيذها في حرم المحميات الطبيعية، يقول رئيس جهاز شؤون البيئة: إن الأنشطة الاقتصادية سوف تختلف بناءً على طبيعة المحمية. ففي محمية وادي دجلة سوف يتم إنشاء “تراك” لسباقات الدراجات الهوائية، وإتاحة أماكن لرياضة تسلق الجبال، أما في محمية وادي الجمال فستقام مراكز لسياحة السفاري والغوص، بالإضافة إلى مراكز الخدمة الفندقية للزوار في كل محمية.
قانون جديد
وأشار أبو السعود إلى أن الوزارة تقدمت بقانون جديد للمحميات الطبيعية، حصل على موافقة مجلس الوزراء “ولكننا في انتظار موافقة مجلس النواب للبدء في إدارة كافة المحميات بشكل اقتصادي. والقانون الجديد سيعالج مشكلة أزمة ملكية الأراضي التي تقع داخل نطاق المحميات الطبيعية”.
من جانبه قال النائب عصام بركات، وكيل لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان المصري، لـ”عربي بوست”، إن القانون الجديد الخاص بالمحميات الطبيعية والاستثمار فيها “لم تتم مناقشته حتى الآن، وسيناقش خلال هذا الشهر لإبداء الرأي فيه”.
تخوف من الاستثمار
وحذر الخبير البيئي، مجدي علام، من طرح المحميات الطبيعية بتلك الصورة للاستثمار، مبرراً ذلك بأن وزارة البيئة لن تستطيع الوقوف في وجه أي مستثمر لو خالف شروطها، مطالباً بإنشاء هيئة قومية لحماية البيئة والطبيعة، وليس لبيع المحميات.
وتوجد بمصر العديد من المحميات الطبيعية، هي: سيوة، وادي الجمال، الجزر الشمالية للبحر الأحمر، الجلف الكبير، الدبابية، السلوم، الواحات البحرية، نيزك جبل كامل، رأس محمد، الزرانيق، الأحراش، علبة الطبيعية، العميد الطبيعية، سالوجا وغزال، سانت كاترين، آشتوم الجميل، قارون، وادي الريان، وادي العلاقي، وادي الأسيوطي، قبة الحسنة، الغابة المتحجرة، كهف وادي سنور، نبق، أبو جالوم، طابا، البرلس، جزر نهر النيل، وادي دجلة، والصحراء البيضاء.
