وقَّعت روسيا ونظام بشار الأسد، اتفاقاً يقضي بتوسيع وتحديث القاعدة الروسية البحرية في محافظة طرطوس غرب سوريا، بما يسمح البقاء فيها لمدة 49 عاماً.
ووفقاً لوثيقة الاتفاق التي نشرتها الجمعة 20 يناير/كانون الثاني 2017، البوابة الروسية الرسمية على شبكة الإنترنت، والتي ينشر فيها الوثائق الرسمية، فإن روسيا ستتمكن من إرساء 11 سفينة بشكل متزامن في القاعدة البحرية، ونشر قوات للحماية فيها، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
وتشير الوثيقة إلى أن روسيا ستكون قادرة على استخدام القاعدة البحرية، بحصانة قانونية، ودون دفع رسوم الإيجار لمدة 49 عاماً، على أن تقوم موسكو بتوفير الحماية للشاطئ البحري الذي تتواجد فيه القاعدة، ومجاله الجوي، في حين ذكر موقع “روسيا اليوم” القريب من الكرملين، أن نظام الأسد سيتولى حماية القاعدة برياً.
وأضاف الموقع أن “الاتفاقية تسمح لروسيا بنشر نقاط تمركز متنقلة خارج حرم مركز الإمداد المادي والتقني، بغية حراسة ميناء طرطوس والدفاع عنه، شريطة تنسيق ذلك مع الأجهزة المعنية للطرفين السوري والروسي”. فضلاً عن أن الاتفاق ينظم دخول السفن الحربية الروسية إلى المياه الإقليمية والداخلية السورية والموانئ.
ونقل “روسيا اليوم” عن الأميرال فيكتور كرافتشينكو، الرئيس السابق لهيئة أركان الأسطول الحربي الروسي، قوله إن “الاتفاقية تنص على تحويل مركز الإمداد المادي التقني في طرطوس إلى ما يشبه قاعدة عسكرية بحرية متكاملة”. مشيراً أن بلاده ستطلب نشر وسائل للدفاع الجوي والصاروخي في طرطوس لضمان أمن القاعدة.
كما ينص الاتفاق أيضاً على إعطاء الموظفين الروس العاملين في القاعدة البحرية، وعائلاتهم حصانة مشابهة لتلك التي تمنح للدبلوماسيين.
وتستخدم موسكو حالياً قاعدة طرطوس، كمنشأة صيانة ودعم للسفن العسكرية. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016 صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على اتفاقية نشر مجموعة من قوات بلاده الجوية على الأراضي السورية إلى “أجل غير مسمى”.
وشملت الاتفاقية اعتبار قاعدة “حميميم” الجوية (في اللاذقية غرب سوريا) وبناها التحتية خاضعةً لاستعمال الجانب الروسي دون أي مقابل.
