بدأ الوزير المكلف بملف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس عملية إصدار قانون يسمح للحكومة ببدء عملية خروج البلاد من التكتل، وقال، الخميس 26 يناير/كانون الثاني، إنه يتوقع الموافقة على مشروع القانون بسرعة.
وأصدرت المحكمة العليا البريطانية في وقت سابق من هذا الأسبوع قراراً تلزم فيه رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأخذ موافقة البرلمان قبل تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة المؤسِّسة للاتحاد الأوروبي، رافضة دفوع الحكومة بأن بوسعها فعل ذلك بشكل أحادي.
وبدأ ديفيس السعي للحصول على موافقة البرلمان من خلال نشر مشروع القانون وطرحه على أعضاء البرلمان، وهي المرحلة الأولى من العملية التشريعية الطبيعية التي تشهد دراسة مجلسي البرلمان للمشروع.
وقال ديفيس في بيان: “اتخذ الشعب البريطاني قراراً بمغادرة الاتحاد الأوروبي، وهذه الحكومة مصممة على المضي في مهمة تنفيذه”.
وأضاف: “لديّ ثقة بأن البرلمان الذي دعم الاستفتاء بأغلبية ستة مقابل واحد سيحترم القرار الذي اتخذه الشعبي البريطاني ويوافق على مشروع القانون بسرعة”.
وقالت أحزاب معارضة إنها ستحاول تعديل المشروع بما يلزم الحكومة بالكشف عن مزيد من تفاصيل خططها للخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويناقش النواب مشروع القانون على مدى يومين في الأسبوع المقبل في 31 يناير/كانون الثاني والأول من فبراير/شباط.
