أعلنت السلطات في كاليفورنيا الجمعة 27 يناير/كانون الثاني 2017 أنها أجازت لحملة تطالب باستقلال الولاية البدء بجمع التواقيع اللازمة لإجراء استفتاء، يقرر فيه الناخبون ما إذا كانوا يريدون البقاء في الولايات المتحدة أو الانفصال عنها.
وقال سكرتير الولاية أليكس باديلا أنه أعطى حملة “كاليفورنيا وطنا”، الشهيرة كذلك باسم “كاليكست”، الترخيص للبدء بجمع التواقيع اللازمة وعددها 600 ألف تقريباً لكي يتم إدراج هذا المطلب بشكل رسمي على التصويت العام خلال الانتخابات المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
وتحديداً يجب أن تجمع الحملة بحلول 25 تموز/يوليو ما مجموعه 585 ألفاً و407 تواقيع، أي 8% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين على قوائم الشطب في هذه الولاية الشاسعة والغنية الواقعة في غرب الولايات المتحدة والتي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة.
ولو كانت كاليفورنيا دولة مستقلة لكانت احتلت المرتبة السادسة في ترتيب القوى الاقتصادية العالمية. وتعتبر هذه الولاية مؤيدة بقوة للحزب الديمقراطي.
وإذا صوتت غالبية الناخبين لصالح الاستقلال، عندها يتعين تعديل دستور الولاية الذي ينص حالياً على أن “كاليفورنيا هي جزء لا يتجزأ من الولايات المتحدة” وأن “دستور الولايات
المتحدة هو القانون الأعلى في البلاد”، بحسب ما أوضح باديلا في بيان.
وبعدها يتعين إجراء استفتاء في 2019 يقرر خلاله الناخبون ما إذا كانوا يؤيدون استقلال كاليفورنيا.
وعلى الرغم من أن احتمالات انفصال كاليفورنيا ضئيلة للغاية فإن باديلا حذر من أن الاستقلال دونه عقبات قانونية كثيرة، إضافة إلى تكاليف مالية ضخمة لإجراء الاستفتاء.
