أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد 29 يناير/كانون الثاني 2017، أن الأمر التنفيذي الذي أصدره قبل يومين ومنع بموجبه رعايا 7 دول إسلامية من السفر إلى الولايات المتحدة طيلة 90 يوماً “ليس حظراً يستهدف المسلمين” تحديداً، في حين تتصاعد موجة الغضب في الداخل والخارج إزاء هذا القرار.
وقال ترامب في بيان إنه “لكي تكون الأمور واضحة هذا ليس حظراً يستهدف المسلمين، كما تروج خطأً وسائل الإعلام”، مؤكداً أن الحظر “لا علاقة له بالديانة بل بالإرهاب وبأمن بلدنا”.
وشدد الرئيس الجمهوري على أن الدول السبع المشمولة بقرار المنع (إيران والعراق والصومال والسودان وسوريا واليمن) مدرجة أصلاً على قائمة أعدتها الإدارة السابقة في عهد باراك أوباما وتحظر على كل من سبق له وأن زار أحد هذه البلدان السفر إلى الولايات المتحدة من دون الحصول على تأشيرة.
كما ذكر ترامب في بيانه بأن إدارة أوباما علقت خلال العام 2011 لمدة 6 أشهر إصدار التأشيرات للاجئين العراقيين.
وأكد الرئيس الأميركي أن “هناك أكثر من 40 دولة في العالم أكثرية سكانها من المسلمين وليست مشمولة بهذا الأمر التنفيذي”.
وأضاف أن “أميركا كانت على الدوام أرضاً للحرية وموطناً للشجعان. سنحمي الحرية فيها ونصون الأمن وهو أمر تعرفه وسائل الإعلام ولكنها ترفض قوله”.
سياسة للهجرة
في الوقت ذاته أكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، أن الرئيس دونالد ترامب يريد إرساء سياسة هجرة تجنب الولايات المتحدة اعتداءات مماثلة لتلك التي شهدتها في السنتين الأخيرتين فرنسا وألمانيا وبلجيكا.
وقال المسؤول للصحافيين طالباً عدم نشر اسمه “هناك أوضاع في بعض أنحاء فرنسا، في بعض أنحاء ألمانيا، في بلجيكا، أوضاع لا نريدها أن تتكرر في الولايات المتحدة: خطر كبير ودائم لإرهاب داخلي متعدد الأبعاد ومتعدد الأجيال يصبح معطى دائماً من معطيات الحياة الأميركية”.
وأضاف أن إدارة ترامب تريد ضمان أن الأشخاص الراغبين بالهجرة إلى الولايات المتحدة لا يؤيدون “الكراهية والعنف والتطرف”، وتريد كذلك مراجعة إجراءات وآليات التحقق من هويات طالبي الهجرة وخلفياتهم.
والجمعة وقع ترامب أمراً تنفيذياً لمنع دخول “الإرهابيين الإسلاميين المتشددين” إلى الولايات المتحدة، فرض بموجبه خصوصاً حظراً لأجل غير مسمى على دخول اللاجئين السوريين، وحظراً لمدة 3 أشهر على دخول رعايا سبع دول إسلامية، حتى ممن لديهم تأشيرات.
وينص القرار الذي أثار عاصفة انتقادات في الداخل والخارج على أنه اعتباراً من تاريخ توقيعه يمنع لمدة ثلاثة أشهر من دخول الولايات المتحدة رعايا الدول السبع الآتية: العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، على أن يستثنى من بين هؤلاء حملة التأشيرات الدبلوماسية والرسمية الذين يعملون لدى مؤسسات دولية.
كذلك فإن القرار التنفيذي يوقف لمدة 120 يوماً العمل بالبرنامج الفدرالي لاستضافة وإعادة توطين اللاجئين الآتين من دول تشهد حروباً، أياً تكن جنسية هؤلاء اللاجئين. وهذا البرنامج الإنساني الطموح بدأ العمل به في 1980 ولم يجمد تطبيقه مذاك إلا مرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
وأما في ما خصَّ اللاجئين السوريين فيفرض القرار التنفيذي حظراً على دخولهم إلى الولايات المتحدة، وذلك حتى أجل غير مسمى أو إلى أن يقرر الرئيس نفسه أن هؤلاء اللاجئين ما عادوا يشكلون خطراً على الولايات المتحدة.
والسبت باشرت السلطات الأميركية تنفيذ هذه القيود، حيث احتجزت في المطارات مسافرين من رعايا الدول المشمولة بحظر السفر، في خطوة لقيت احتجاجات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وشهدت باريس وبروكسل وبرلين خلال العامين الماضيين سلسلة اعتداءات دموية تبنى غالبيتها تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي.
