طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأربعاء 15 فبراير/شباط 2017، بتحقيق 3 شروط لضمان سير الانتخابات المحلية، المرتقبة في مايو/أيار المقبل، “بشكل ديمقراطي”.
وقالت الحركة، إن لقاءً جمع وفداً من قياداتها ترأسه عضو المكتب السياسي خليل الحية، اليوم، مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية (رسمية مستقلة)، حنا ناصر، في مدينة غزة.
وأوضحت أن وفدها طالب خلال اللقاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتحقيق 3 شروط لضمان سير عملية الانتخابات المحلية بشكل ديمقراطي؛ أولها إلغاء جميع القرارات الأخيرة، المتعلقة بالانتخابات.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، قررت الحكومة الفلسطينية إنشاء محكمة “قضايا الانتخابات” التي تختص بالجرائم والمسائل القانونية كافة التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية.
واعتبرت حماس، آنذاك، قرار الحكومة بتشكيل المحكمة “مخالفة صريحة للقانون وانقلاب على الاتفاق الوطني الذي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية (عام 2005) والقاضي بأن محكمة البداية هي صاحبة الاختصاص بقضايا الانتخابات”.
وأشارت حماس في بيانٍ اليوم، إلى أن شرطها الثاني يتمثل في الاحتكام إلى قانون الانتخابات المحلية الذي توافقت عليه الأطراف الفلسطينية عام 2005.
فيما طالبت في الشرط الأخير، برفع ما وصفته بـ”القبضة الأمنية” عن عناصرها وقادتها في الضفة الغربية، وخلق بيئة سليمة مريحة تضمن النزاهة والشفافية واحترام حرية الانتخاب والترشح والنتائج.
وتتهم حركة حماس، بشكل متواصل، الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية بمنع أنشطتها وملاحقة عناصرها وقياداتها واعتقال عدد منهم على خلفية انتمائهم السياسي، وهو ما تنفيه الأخيرة.
بدورها، قالت لجنة الانتخابات المركزية، إن رئيسها حنا ناصر التقى حركة حماس، وبحث معها الدعوة لإجراء الانتخابات المحلية، في مايو المقبل.
وعبر “حنا” عن حرص لجنته على توفير الأجواء لإجراء الانتخابات المحلية بشكل يضمن مشاركة جميع الفصائل وفي المحافظات الفلسطينية كافة.
وفي البيان ذاته، لفتت لجنة الانتخابات المركزية إلى أنها ستعقد اجتماعات مع الفصائل والأحزاب الفلسطينية كافة في قطاع غزة؛ لمناقشة الانتخابات المحلية، دون تحديد موعد.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية في 31 يناير الماضي، اعتزامها إجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الفلسطينية كافة في 13 مايو المقبل.
إلا أن حركة حماس رفضت قرار الحكومة، وطالبت بإجراء الانتخابات بعد تطبيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي، ولم يتطرق بيان اليوم إلى حدوث جديد في موقف الحركة.
ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007.
ولم تُكلّل جهود إنهاء الانقسام، بالنجاح طوال السنوات الماضية، رغم تعدّد جولات المصالحة بين الحركتين.
