ثبَّت القضاء الفنزويلي نهائياً، الخميس 16 فبراير/شباط 2017، الحكم بالسجن 14 عاماً على ليوبولدو لوبيز أحد قادة المعارضة، في ردٍّ قاسٍ على الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي طالب الأربعاء بالإفراج عنه.
وقال خوان كارلوس غوتيريز، محامي لوبيز، لوكالة فرانس برس، إن “محكمة النقض ردت طلب الاستئناف. إنه واقع وعمل جائر في المطلق” ضد موكله الذي أُدين بالتحريض على العنف خلال التظاهرات المناهضة للحكومة والتي أسفرت عن سقوط 43 قتيلاً في 2014.
وأوضح المحامي أنه لا يمكن التقدم بأي طلب استئناف جديد إلى القضاء في فنزويلا. لكن لوبيز، مؤسس حزب الإرادة الشعبية المعارض، يمكنه اللجوء إلى القضاء الدولي إذا رغب في ذلك.
ويشكل هذا القرار فصلاً جديداً خلال أسبوع من التوتر الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وفنزويلا، في أول أزمة بين البلدين منذ وصول الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
تأزم في العلاقات
وكان الرئيس الأميركي دعا، بعد لقائه زوجة لوبيز في البيت الأبيض الأربعاء، الحكومة الفنزويلية إلى الإفراج “فوراً” عن هذا السياسي الذي أصبح رمزاً لمناهضة التيار التشافي.
وقال في تغريدة على تويتر: “يجب على فنزويلا أن تسمح لليوبولدو لوبيز، السجين السياسي وزوج ليليان تينتوري التي ألتقيها لتوي مع ماركو روبيو، بالخروج من السجن فوراً”. وأرفق تغريدته بصورة يظهر فيها رافعاً إبهامه وبجانبه ليليان تينتوري ونائب الرئيس مايك بنس والسيناتور الجمهوري ماركو روبيو.
وعُقد استقبال ترامب لزوجة لوبيز بُعيد تعليق الحكومة الفنزويلية الأربعاء بث شبكة “سي إن إن” الناطقة بالإسبانية على أراضيها، مبررة قرارها بأن الشبكة الإخبارية الأولى في أميركا اللاتينية تبث “دعاية حربية”.
وجاء قرار كراكاس تعليق بث الشبكة الأميركية بعد يومين من فرض الولايات المتحدة عقوبات على نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي (42 عاماً) بتهمة تجارة المخدرات.
وأعلنت الحكومة الفنزويلية، الأربعاء، أنها بعثت برسالتي احتجاج إلى القائم بالأعمال الأميركي في كراكاس، بعد العقوبات التي فُرضت على العيسمي.
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية، الإثنين، اسمي طارق العيسمي وحليفه رجل الأعمال سامارك خوسيه لوبيز بيللو على قائمتها لمهربي المخدرات وفرضت عليهما عقوبات اقتصادية.
