ألزمت المحكمة العليا في مقاطعة أونتاريو الكندية، إيران بدفع مصاريف التكاليف القانونية للدعاوى التي رفعتها الأسر المتضررة مما أسمته المحكمة “المجموعات الإرهابية المدعومة من إيران”.
وأوردت وسائل إعلام كندية السبت 18 فبراير/شباط 2017، أن المحكمة قررت في 8 فبراير/شباط الجاري، “تغريم إيران مبلغ 300 ألف دولار، على أن تدفع كمصاريف للدعاوى التي رفعتها الأسر المتضررة”، وأعطت إيران مهلة 30 يوماً لدفع المبلغ.
تجدر الإشارة أنّ المحكمة العليا في أونتاريو، قضت في يونيو/حزيران الماضي، باستعمال أموال غير دبلوماسية تملكها الحكومة الإيرانية في كندا لتعويض ضحايا هجمات دبرتها “طهران ونفذها حزب الله (اللبناني) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)”، حسب قول المحكمة.
ونص الحكم الصادر عن المحكمة حينها، على حصول عائلات أميركيين قتلوا في 8 تفجيرات أو عمليات خطف رهائن وقعت بين العامين 1983 و2002، على تعويضات مالية يتم اقتطاعها من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الحكومة الإيرانية في كندا وقدرت حينها بـ 13 مليون دولار.
وكانت عائلات الضحايا الأميركيين رفعت الدعوى في كندا بموجب قانون جديد أقر عام 2012 يسمح للضحايا وذويهم بالحصول على تعويضات من أموال تمتلكها دول تعتبرها الحكومة الكندية راعية للإرهاب، وهو الأمر الذي ينطبق على إيران، حسب الحكومة الكندية.
ويقدر عدد العائلات الأميركية التي ستحصل على التعويضات، بنحو ألف عائلة، سقط أبناؤها بهجمات في كل من الأرجنتين وإسرائيل ولبنان والسعودية.
