أوصت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، حكومات الدول العربية بتطبيق تدريجي للضرائب، وبنسب منخفضة، مطالبة بأن تشرح لمواطنيها المنطق الذي يستند إليه فرض تلك الضرائب.
وقالت لاجارد، في حديث مع تلفزيون دبي (حكومي) مساء السبت 18 فبراير/شباط 2017، إن “هاجس الدول المصدرة للنفط أصبح تأمين مصادر أخرى للدخل وتنويع الإيرادات بما يسمح باستمرار الإنفاق العام وتأمين الخدمات لشعوبها”.
وأضافت أن الهاجس الذي استشعرته لدى وزراء المالية العرب الذين التقتهم في دبي مؤخراً، هو تنويع مصادر النمو ومصادر الدخل.
وزارت كريستين لاجارد، دبي الأسبوع الماضي، للمشاركة في المنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية والقمة العالمية للحكومات.
وبينت أن الدول المصدرة للنفط استفادت من وفرة الموارد الناتجة عن النفط أو الغاز أو كليهما، وعليها الآن تنويع المصادر لمواصلة تقديم الخدمات لمواطنيها وتحقيق استدامة التمويل.
وأشارت إلى أن الضرائب هي جانب واحد من المعادلة، أما الجانب الآخر فهو الإنفاق العام.
وتخطط الحكومات في منطقة الخليج لطرق جديدة لجمع الإيرادات، في وقت تسبب فيه تدني أسعار النفط والغاز في عجز بالموازنات الحكومية.
وفي 2018 تخطط الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
وستفرض الضريبة على جميع المنتجات والخدمات باستثناء مئة سلعة أساسية، ومن المتوقع أن تحقق الضريبة للبلدان الستة إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنوياً، وفق تقدير شركة “إرنست آند يونغ”.
وفي هذا الصدد، لفتت مديرة صندوق النقد الدولي إلى أنه “يجب أن يكون تطبيق الضرائب تدريجياً على نطاق واسع وبنسبة منخفضة، وفعل ذلك بشكل ثابت ومتماسك بقدر الإمكان، حتى لا يكون هناك تسرب في النظام، ولا يكون هناك عدم توازن بين منطقة وأخرى”.
وتوصلت الدول الخليجية أيضاً الشهر الماضي لاتفاق لمضاعفة الضريبة الانتقائية على التبغ إلى 200%، تستوفى من المستوردين عند أول منفذ استيراد وتحتسب على سعر الاستيراد، وذلك بدلاً من رسوم ضريبية بنسبة 100%. كما يوجد اتفاق مبدئي على رفع سعر الضريبة على المشروبات الغازية لتصبح 100% بدلاً من 50%.
