تدرس شركة أرامكو السعودية، التي تستعد لما يمكن اعتباره أكبر اكتتابٍ عامٍ أوليّ في العالم، تدرس تقديم أسهمٍ مُخفَّضةٍ للمستثمرين المحليين، وفقاً لمصادر مُطَّلعةٍ على هذا الشأن.
وناقشت شركة النفط وسائل تنظيم الاكتتاب على عدة مُستوياتٍ تسمح للمُشترين السعوديين أن يحصلوا على الأسهم بأسعارٍ أقل من المستثمرين العالميين، وفقاً للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لوكالة بلومبرغ الأميركية نظراً لسرية المُحادثات.
وعادةً ما تُطرح أسهم الشركات التي تملكها الحكومة السعودية للاكتتاب العام للمواطنين بأسعار رمزيةٍ، تبلغ حوالي 10 ريالاتٍ سعودية (2.67 دولار أميركي) للسهم، وهي أسعارٌ أقل من قيمتها الحقيقية بمراحل. ووضعت مؤسسة النقد العربي السعودي العام الماضي قواعدَ جديدة لتسعير الأسهم في الاكتتاب العام، وفقاً لسياسة العرض والطلب.
وصرَّح مدير البحث الاقتصادي في مركز الخليج للأبحاث، جون سفاكياناكيس، اليوم الأربعاء 22 فبراير/شباط: “اعتادت الحكومة في الماضي استخدام عملية الاكتتاب كوسيلةٍ لمُشاركة الثروات مع مواطنيها، فهي طريقةٌ لمنح المواطنين جزءاً من ثروات البلاد، خاصةً بعد تَأَثُّر الدخل ببعض الضوابط والقرارات الأخيرة”.
وتدرس أرامكو إدراج أسهمها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وآسيا، بالإضافة إلى الرياض. كما تُخطِّط الشركة لاختيار البنوك المحلية التي ستقدم المشورة بشأن طرح الأسهم في السعودية.
ولم يُتخذ قرارٌ بعدُ بشأن أسعار الأسهم، أو مكان طرحها، وفقاً للمصادر.
وصرَّح مُتحدثٌ باسم شركة أرامكو، أن الشركة لا تُعَلِّقُ على الشائعات والتكهنات.
صندوق الثروة
تُخطِّط المملكة العربية السعودية لبيع أسهم الشركة كجزءٍ من خطط ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، التي تهدف لإنشاء أكبر صندوقٍ للثروة السيادية في العالم، وتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط والغاز. وقال ولي ولي العهد خلال لقاءٍ أجراه مع وكالة بلومبرغ، إن بيع الأسهم قد يصل بقيمة أرامكو إلى أكثر من 2 تريليون دولارٍ أميركي.
وتراجعت قيمة الاكتتابات في السوق المالية السعودية (تداول) خلال العامين الماضيين، نتيجة انخفاض أسعار النفط وضوابط التقشف الحكومي التي أثَّرت على معنويات المستثمرين. وحصدت الشركات السعودية 273 مليون دولارٍ أميركيٍّ من أرباح الأسهم العام الماضي، وهي أقل قيمة منذ عام 2013، بحسب المعلومات التي جمعتها وكالة بلومبرغ.
ووفقاً للمصادر، تقدَّمت بنوكٌ محليةٌ وعالميةٌ لإسداء المشورة لأرامكو بشأن طرح الأسهم المُنتَظَر، مع توقعاتٍ بأن تقوم الشركة بالتعاقد مع بنوكٍ أخرى للعمل على الاكتتاب خلال الأسابيع المقبلة.
وتعاقدت أرامكو مع مويلز أند كو (بنك استثماري)، ليكون ضمن قائمة مُستشاريها بشأن الاكتتاب، وفقاً لتصريحات مصادر مُطَّلِعةٍ، في فبراير/شباط. وينضم البنك إلى بنك جي بي مورغان تشايس الأميركي متعدد الجنسيات، وشركةٍ استشاريةٍ صغيرةٍ يُديرها المصرفي السابق في سيتي غروب، مايكل كلين، والذين تم التعاقد معهم العام المنقضي وفقاً لتصريحات المصادر، في أبريل/نيسان.
– هذا الموضوع مترجم عن وكالة Bloomberg الأميركية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.
