رجح دبلوماسيون، الخميس 23 فبراير/شباط 2017، أن يصوت مجلس الأمن الأسبوع المقبل على مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على نظام بشار الأسد بسبب استخدام الأسلحة الكيماوية، لكن روسيا قد تستخدم حق النقض.
وتسعى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة إلى فرض حظر على بيع مروحيات للنظام وعقوبات على 11 سوريّاً و10 شركات مرتبطة بهجمات كيماوية في الحرب المستمرة منذ نحو 6 سنوات.
ويأتي الإجراء بعدما خلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن قوات النظام شنت هجمات كيماوية في 3 قرى عامي 2014 و2015.
وقال دبلوماسي، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن “هذا هو الرد الأساسي الذي سيلتزم مجلس الأمن باتخاذه في حال ثبت استخدام أسلحة كيماوية بسوريا”.
وتابع أن “الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واضحة جداً بأن هذه قضية مبدأ”، مضيفاً أن السفير الروسي أكد خلال اجتماع الأسبوع الماضي أن موسكو ستعارض ذلك.
وقد استخدمت روسيا الفيتو 6 مرات؛ لحماية حليفها نظام الأسد من إجراءات عقابية، ومن المتوقع أن تمتنع الصين عن التصويت.
وقدمت فرنسا وبريطانيا مشروع قرار لفرض عقوبات على النظام في سوريا في ديسمبر/كانون الأول، لكنهما أوقفتا تحركهما لإعطاء الإدارة الأميركية الجدية وقتاً لدراسته.
وقال دبلوماسي آخر في مجلس الأمن، إن “الثلاثي يتحرك قدماً بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها إلى جانب مبادرة فرض عقوبات ضد سوريا”.
وقد يتم التصويت في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، الإثنين أو الثلاثاء.
وقال مسؤول أميركي لوكالة الأنباء الفرنسية: “نأمل أن يتم التصويت في أسرع وقت ممكن”.
وينص مشروع القرار على حظر السفر وتجميد الأصول لـ11 سوريّاً، غالبيتهم من المسؤولين العسكريين، بينهم رئيس الاستخبارات الجوية السورية (علي مملوك)، وقائد العمليات الجوية في المناطق التي وقعت فيها الهجمات.
وقيل إن هؤلاء الضباط كانوا ضالعين في هجمات شنتها مروحيات أسقطت الكلور بواسطة براميل متفجرة على 3 قرى؛ بينها تلمنس وسرمين في محافظة إدلب.
وينفي نظام الأسد استخدامه الأسلحة الكيماوية، في حين رفضت روسيا اعتبار النتائج التي توصل إليها الفريق “حاسمة”.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا خلال اجتماع الجمعة.
