ألغت وزارة العدل الأميركية توجيهات أصدرتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما للحد من سجن المحكومين الفيدراليين بسجون خاصة، في خطوة تشير إلى مواصلة حكومة الرئيس الأميركي الحالي، دونالد ترامب، إلغاء إجراءات أساسية اتخذتها الإدارة السابقة.
وأعلن وزير العدل الجديد المحافظ، جيف سيشنز، في رسالة وجهها إلى رئيس إدارة السجون الثلاثاء ونشرت الخميس 23 فبراير/شباط 2017، “إلغاء” أمر صدر في أغسطس/آب 2016 عن الحكومة السابقة ويحمل عنوان “تقليص استخدام السجون الخاصة”.
وكانت الإدارة السابقة قررت الاستغناء تدريجياً عن استخدام هذه السجون؛ بسبب المشاكل التي سجلت في داخلها.
وقد استندت في قرارها إلى تقرير رسمي وجه انتقادات حادة إلى السجون الخاصة، التي قال إنها تشهد مزيداً من نقص إجراءات السلامة وأعمال العنف ولا تؤمِّن بدرجة كافية فرص إعادة دمج السجناء في المجتمع.
ومعظم المعتقلين في هذه السجون الخاصة أجانب يخضعون لملاحقات قضائية، بينهم الكثير من المهاجرين غير الشرعيين أو المسجونين في قضايا تهريب مخدرات.
إلا أن الجزء الأكبر من المليوني سجين في الولايات المتحدة ليسوا معنيين بهذا القرار؛ إذ إنهم معتقلون في سجون عامة أو خاصة تخضع لإشراف الولايات، وليس سجوناً تشرف عليها الإدارة الفيدرالية.
في 2013، كان هناك نحو 300 ألف سجين فيدرالي بسجون خاصة من أصل 220 ألف شخص. وانخفض هذا العدد إلى 22 ألفاً و600 سجين من أصل 190 ألفاً. وحددت الإدارة السابقة هدفاً لها؛ وهو خفض العدد إلى 14 ألفاً و200 سجين بحلول الأول من مايو/أيار 2017.
