رفضت مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان، تلبية استدعاء الشرطة للإدلاء بإفادتها حول اتهامات لحزب الجبهة الوطنية (يمين متطرّف) الذي تتزعمه بالتورط في فضيحة فساد في البرلمان الأوروبي.
وقالت لوبان، في تصريحات لوسائل الإعلام الفرنسية، الجمعة 24 فبراير/شباط 2017، أنها “لن تدلي بأي إفادة في التحقيق قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى على جولتين في أبريل/نيسان ومايو/أيار المقبلين”.
واعتبرت أن “فترة الحملات الانتخابية لا تمثل مناخاً مناسباً لتحقيق عدالة غير منحازة”.
وأشارت وسائل الإعلام الفرنسية، إلى أن لوبان تلقت استدعاء الشرطة، أول أمس الأربعاء.
وأوقفت الشرطة الفرنسية خلال الأيام الماضية، اثنين من العاملين في حزب الجبهة الوطنية على خلفية نفس التحقيق، هما الحارس الشخصي للوبان تييري لوجييه، وصديقتها المقربة كاترين غريسيه.
كما فتشت الشرطة الفرنسية مكتب الحزب في باريس، الإثنين الماضي.
وبدأ التحقيق الذي بات على قمة اهتمامات الرأي العام الفرنسي، عندما فتح مكتب الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) تحقيقاً بشأن حصول لوجييه على راتب من البرلمان الأوروبي باعتباره مستشاراً للوبان لفترة 3 أشهر خلال 2011، في حين أنه في الواقع يعمل حارساً شخصياً للوبان.
كما يشمل التحقيق حصول غريسيه على راتب مستشارة من البرلمان الأوروبي في الفترة من 2010 إلى 2016، في حين أنها لا تعمل على الإطلاق في البرلمان الأوروبي، وإنما تعمل في مقر حزب الجبهة الوطنية.
وفي 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأ القضاء الفرنسي تحقيقاً في الموضوع.
وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة في فرنسا، أن لوبان ستتفوق في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة وستتمكن من المنافسة في الجولة الثانية.
