أقال رئيس الوزراء التونسي، السبت 25 فبراير/شباط، وزير الوظيفة العمومية، وهو نقابي سابق، بعد يوم من تلويحه بالاستقالة بسبب اختلاف في الرؤى، ما قد يمهّد لصدام مع اتحاد الشغل ذي التأثير القوي بخصوص الإصلاحات الاقتصادية المتوقعة في البلاد.
وقال بيان مقتضب لرئاسة الحكومة إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد “قرر إجراء تعديل وزاري تم بمقتضاه تعيين أحمد عظوم وزيراً للشؤون الدينية، وخليل الغرياني وزيراً للوظيفة العمومية والحوكمة، وعبداللطيف حمام كاتب (وزير) دولة للتجارة”.
ولوّح عبيد البريكي، أمس الجمعة، بالاستقالة من منصبه. لكن رئيس الوزراء استبق الاستقالة بقرار الإقالة ضمن تعديل وزراي صغير اليوم السبت دون أن يعلن الأسباب.
وفي تعليق على إقالته قال البريكي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية: “حاولت أن أبحث عن توافقات من أجل مصلحة البلاد.. ودخلت في خلافات مع نقابيين ومجموعات سياسية صديقة.. وكنت أظن دائماً أن الحل لا يمكن أن يكون على حساب الأجراء”.
وقالت مصادر إن الخلاف بين البريكي ورئيس الوزراء يخص برامج إصلاحات اقتصادية في الوظيفة العمومية تعتزم الحكومة اتخاذها تحت ضغط المقرضين الدولين.
وخليل الغرياني وزير الوظيفة العمومية الجديد هو قيادي في اتحاد الصناعة والتجارة الذي يُعنى برجال الأعمال في القطاع الخاص. وتعيين قيادي باتحاد الصناعة هو رسالة فيما يبدو من الشاهد بشأن المضي قدماً في برامج الإصلاحات في القطاع العام.
ولم يصدر تعليق فوري من اتحاد الشغل.
لكن مصادر قالت إن قرار إقالة البريكي قد يزيد التوتر بين الحكومة والاتحاد بخصوص الإصلاحات المتوقعة.
